روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((العامل على الصدقة بالحق, كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته)) وكان الرسول -صلى الله عليه وسلم- يحاسب عماله على ما في أيديهم محاسبة دقيقة.

بالنسبة لتوزيع الزكاة:

إذا كان سوء توزيع حصيلة الضرائب في النظم الوضعية من شأنه أن يؤدي بالممول إلى التهرب من أداء الضريبة كما ذكرنا, فإننا نجد أن الزكاة قد أُحسن توزيعها, فقد خصص القرآن الكريم استخدام حصيلة الزكاة لثمانية مصارف, حددها على سبيل الحصر, استهدف بها المساعدة على تحقيق أهداف معينة, حاول التشريع الإسلامي بكل مصادره إقناع المكلفين بضرورتها, وهذه المصارف ذكرها الله -تبارك وتعالى- بقوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ} (التوبة: من الآية: 60).

ومن تخصيص الآية الكريمة بعض حصيلة الزكاة للعاملين عليها, دل ذلك على أن حصيلة الزكاة لها حساب مستقل, ولها ميزانية مستقلة, تسدد من حصيلتها ما ينفق عليها, وهذا ما يبرر الوجود المادي لحصيلة الزكاة في نظر المكلفين, ويجعل من استخدامها أمرًا ملموسًا.

ومن الإجراءات أيضا التي تمنع التهرب من أداء الزكاة:

تحريم الاحتيال لإسقاط الزكاة: وهذا الإجراء يعتبر من أهم الوسائل الفاعلة لمكافحة التهرب من أداء الزكاة, وقد رأينا من خلال كلامنا عن صور التهرب من أداء الزكاة أن الفقهاء أجمعوا