هذا ما ذكره علماء المالية من أنه كلما زاد الوعي المالي, ضعف الباعث على التهرب, وبالعكس كلما ضعف الوعي المالي كلما كان الباعث على التهرب من الضرائب قويًّا وملموسًا.

وعلى هذا فكلما كان الوعي الإسلامي قويًّا خاصة بالنسبة للزكاة كلما قل التهرب منها, وهذا وهناك أسباب أخرى يمكن أن تلاحظها الإدارة, والقائمون على شئون الزكاة, من حين لآخر, تبعًا للأحوال السائدة في المجتمع.

محاربة التهرب من أداء الزكاة

ولذلك نتكلم الآن عن الإجراءات الكفيلة بمنع التهرب من الزكاة:

هناك إجراءات عديدة من شانها أن تمنع التهرب من الزكاة, ومن أهم تلك الإجراءات عدل الإدارة, أو القائمين على جباية الزكاة, وهذا العدل يشمل العدل في الجباية, والعدل في التوزيع.

فالعدل في الجباية, هذا الموضوع يستلزم منا أن نوضح علاقة عمال الجباية بالممولين, هذه العلاقة نجد أنها تخضع لأمور, من أهمها: مدى احترام الممول للعامل, ومدى شعوره بأنه يؤدي له خدمة أكثر من أنه جابٍ لما يجب عليه من زكاة, وبالتالي كان منطقيًّا أن يكون أساس هذه العلاقة هو اختيار العامل نفسه, وقد ذكر الماوردي الشروط المعتبرة لعمال الزكاة, التي من أهمها: أن يكون العامل حرًّا, مسلمًا, عادلًا, عالمًا بأحكام الزكاة.

فمن العدل في السياسية المالية التي يملكها ولي الأمر على من ولاه شيئًا من أمور الزكاة, أن يراقبه, ويحاسبه, وأن يأخذ على يده, ويعزله, ويصادر ما يملكه, كله, أو بعضه, إذا علم أنه قد أثرى من جباية المال على غير الوجه الحق.

ولم يكتف الفقه الإسلامي بتحديد شروط اختيار العامل على الزكاة, بل ركز على مسئولية المصدق أمام الله -عز وجل- عن كل ظلم يقترفه في حق المكلفين, فقد