يشجع ضعاف الإيمان على التهرب من دفع الزكاة كلية بأي وسيلة من الوسائل, وهذا السبب يشمل الظلم في الجباية, والتوزيع.

فبالنسبة لظلم الجباية قرر الفقهاء أن ظلم العامل أو الإدارة المسئولة عن جباية الزكاة يشكل عذرًا في إخفاء الزكاة, أو التهرب منها, فلا يحق لهذه الجهات في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء لعقاب, أو تعزير مخفيها أو مانعها, وإنما أخذ الزكاة المهربة أو المخفاة فقط.

وعلى كل حال فإن ظلم الإدارة أو القائمين على جباية الزكاة تمثل أهم الأسباب للتهرب منها, ويكفي أن نشير إلى أن من أهم الأسباب التي اضطرت الدولة في عهد السلطان قالون بمصر إلى إلغاء نظام جباية الزكاة بواسطة الدولة, وهذا من شأنه إهمال جباية الزكاة, هو ظلم العاملين عليها.

وبالنسبة لظلم التوزيع, ويقصد بذلك أن حصيلة الزكاة تبدد, أو تنفق في غير مواضعها الشرعية, وهنا تثور مشكلة استخدام الحصيلة فيما يقتنع به المكلف, وهذه المشكلة في الواقع لها من الأهمية ما جعل النظرية الحديثة للضريبة تجعلها العامل الأساسي في نجاح أو فشل أية ضريبة؛ إذ إن سلوك الممول تجاه التزامه الضريبي يتوقف إلى حد كبير على الطريقة التي تستخدم الدولة بها حصيلتها, فإذا كانت سياسة الإنفاق غير رشيدة, أو غير واضحة, أو غير مقنعة للممول, بحيث يلمس آثارها بالنسبة لما يقدم له من خدمات, أو قيام مشروعات ناجحة, فإنه يعمل جاهدًا على التخلص من التزامه الضريبي.

السبب الثاني: ضعف الوعي الإسلامي بصفة عامة, والزكوي بصفة خاصة:

إن ضعف الوعي الإسلامي بصفة عامة, والوعي الزكوي بصفة خاصة, لا يخفي أمره على أحد في تأثيره على إهمال أمر الزكاة وعدم الاهتمام بشأنها, ويماثل