يقصد من التهرب في المجال الضريبي التخلص من الالتزام بدفع الضريبة, ولكي تتحقق المساواة بين الأفراد في تحمل عبء الضريبة لابد وأن تكون الضريبة عامة, ويقصد بالعمومية أن تلحق الضريبة بكل مال, وبكل شخص, وهذا ما يعرف بالعمومية المادية, والعمومية الشخصية للضريبة, ويرى علماء المالية العامة أن انعدام المساواة في المجال الضريبي بين الممولين, إنما يرجع إلى عدة عوامل, من أهمها التهرب الضريبي, حيث في وجوده تتحطم قاعدة العمومية والمساواة؛ لأن التهريب يؤدي إلى تخلص المتهربين من نصيبهم في الأعباء العامة المالية, في الوقت الذي يلتزم فيه غير المتهربين بذلك النصيب, وهذا يؤدي إلى الإضرار بالمكلفين الذين يتحملون بصدق وإخلاص العبء الضريبي, وهكذا تنعدم المساواة بين المواطنين في تحمل التكاليف العامة المالية المقررة في الدولة.

وبالنسبة للزكاة نجد أن التشريع الإسلامي أوجد الوسائل التي من شأنها مكافحة التهرب من أداء الزكاة, وهذه الوسائل يمكن إجمالها في ثلاثة وسائل:

- معرفة الأسباب التي تؤدي إلى التهرب من أداء الزكاة.

- معرفة الصور أو الأساليب التي يلجأ المكلفون فرارًا من أداء الزكاة.

- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التهرب من أداء الزكاة.

أولًا: الأسباب التي تؤدي إلى التهرب من الزكاة:

إن أسباب التهرب من أداء الزكاة يمكن إجماله في سببين رئيسين:

أولًا: ظلم الإدارة أو القائمين بأمور جباية الزكاة وتوزيعها.

ثانيًا: ضعف الوعي الإسلامي بصفة عامة, والوعي الزكوي بصفة خاصة.

السبب الأول: ظلم الإدارة جبايةً وتوزيعًا:

إن ظلم العاملين على جباية الزكاة لأصحاب الأموال من شأنه أن يشجع أصحاب هذه الأموال على التهرب من دفعها إلى الإدارة والعاملين عليها, كما