من أموالهم" "النساء، آية:34". وجه الاستدلال: جعل الله تعالى في هذه الآية القوامة للرجال على النساء وهم قوامون عليهم، والقوامة على الأمر، أو المال أو ولاية الأمر، والقيِّم: من يقوم بالأمر، والقوَّام: صيغة مبالغة، أي الحسن القيام بالأمر (?)، فلما جعل الله تعالى القوامة للرجل دون المرأة، فهو يعني حصر القيام بانتظام الأمور، وتدبير الشئون، وولاية الأمر في الرجل، وهذه القوامة عامة تشمل ولاية الأمور العامة والشئون السياسية، بما فيها الإمارة والوزارة والخلافة ونحوها كما تشمل الشئون الأسرية ورعاية أهل البيت، فالرجال قوامون على النساء: أي القائمون بانتظام أمورهن، وكفالة نفقتهن، ومسؤلون عن الذب عنهن وحفاظهن وأمرهم نافذ عليهن، فهم الحكام والأمراء، وعليهن طاعتهم فيما يأمرون به وينهون عنه ما لم يكن في معصية الله (?).

ومما يدل على أن القرآن لم يقيد قوامية الرجال على النساء بالبيوت فقط، أنه لم يأت بكلمة (في البيوت) في الآية حتى يحصر الحكم في دائرة الحياة العائلية (?)، والله لم يعطها حق القوامة على بيتها وإنما جعله للرجال، فكيف تجعل على مجموعة من ملايين البيوت (?).

قوله تعالى:"ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة" "البقرة، آية:228" ووجه الاستدلال إن الله تعالى في هذه الآية نفى ما كان في الجاهلية من عدم المبالاة بالمرأة وعدم اعتبار حقوقها وشخصيتها، فيبين الله تعالى هنا أن النساء كالرجال في الإنسانية ولهن حق حسن المعاشرة كالرجال، ويجب لهن حق عليهم تجاه الواجب ولكن المراد بالمماثلة مماثلة الواجب بالواجب في كونه ما يردده البعض في العصر الحاضر من كون مساواة المرأة للرجل في جميع الأمور، لأن الله تعالى قال:"وللرجال عليهن درجة" وهذه الدرجة هي القوامة التي جاء بيانها في الاية السابقة الإِمرة والطاعة (?).

ـ قال تعالى:"إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم" "البقرة، آية:247". وجه الاستدلال: إن الله تعالى يبين في هذه الآية الكريمة صفات الاستحقاق للملك، وذلك أن بني إسرائيل لما طغوا في استحقاق طالوت للملك، قالوا: إنه لا يستحق لأنه ليس من أهل بيت الملك، ولأنه فقير ليس عنده مال، فرد الله عليهم بأنه استحق للملك لأمرين، لكون زيادته في