- يدفع عماد الدين للسلطان مبلغ مائة ألف دينار.

- يتنازل له عن بعض إقطاعاته.

- يحضر شخصياً إلى بلاطه لإعلان الطاعة (?).

- والواضح أن تراجع السلطان عن موقفه العدائي تجاهه يعود إلى أمرين:

الأول: أنه أدرك خطورة الوضع في الجزيرة وشمالي الشام حيث غدا الصليبيون يشكلون خطراً مباشراً على المنطقة وأن عماد الدين زنكي هو القوة الوحيدة التي يمكن أن تقف في وجههم، وترغمهم على التراجع.

الثاني: أنه جوبه بمعارضة شديدة من رجال دولته ومواطنيه من أجل إبقاء إمارة الموصل كحاجز قوي متماسك أمام أطماع الصليبيين، وقد أوضحت هذه المعارضة أن عماد الدين زنكي هو الأمير الوحيد في المنطقة الجدير بالتصدي لتلك الأطماع وأن القضاء عليه يعني فتح الطريق أمام الصليبيين في

العراق (?) بعد إقرار الصلح، أرسل عماد الدين زنكي عشرين ألف دينار كدفعة أولى تنفيذاً للبند الأول من الاتفاق، ثم تنازل السلطان عن المبلغ المتبقي بهدف استقطابه وكسب وده حتى لا ينضم إلى أمراء الأطراف الذين خرجوا عن حكمه، كما تغاضى عن تنفيذ البند الخاص بحضوره إلى البلاد السلجوقي، وعذره بسبب انهماكه في جهاد الصليبيين إلا أنه اشترط عليه فتح الرها (?).وقامت علاقات عماد الدين زنكي مع الخليفة العباسي المقتفي لأمر الله على الود والتعاطف، واستمَّرت الصلات المتبادلة بينهما، وازدادت هذه العلاقات وثوقاً بعد أن فتح عماد الدين زنكي الرها في عام (539هـ/1144م) حيث منحه عدداً من الألقاب، كالأمير الكبير، العادل، المؤيد، المظفر، المنصور (?). وهكذا يتضح أن عماد الدين زنكي اتبع سياسة مستقلة إلى حد كبير، تجاه علاقته بكل من الخليفة العباسي والسلطان السلجوقي، وأضحى يشكل قوة مؤثرة ضاغطة في الأحداث التي شهدها العراق مستغلاً علاقات الخلافة المتقلبة بالسلطنة السلجوقية لتحسين وضعه السياسي غير أن هذه السياسية لم تؤدَّ إلى استقرار وضعه بل على العكس هدَّدت حكمه بين الفينة والفينة، ولولا نجاحه في مقاومة الصليبيين وإقامة إمارة حاجزة في الموصل، بينهم وبين العراق لكان من المحتمل أن تتعَّرض إمارته لخضات سياسية شديدة وخطيرة، ربما أودت بجهوده في بناء دولة (?).