المستدرك، وقال: هو صحيح على شرط مسلم. وأنكروا ذلك على الحاكم وهومعروف عندهم بالتساهل في التصحيح. وسبب ضعفه أن مداره على محمَّد بن إسحاق وهو مدلس ولم يذكر سماعه، والمدلس إذا لم يذكر سماعه لا يحتج به بلا خلاف كما هو مقرَّر لأهل هذا الفن. وقوله أنه على شرط مسلم ليس كذلك، فإن ابن إسحاق لم يرو له مسلم شيئًا محتجًا به، وإنما روى له متابعةً، وقد عُلِمَ من عادة مسلم وغيره من أهل الحديث أنهم يذكرون في المتابعات من لا يحتج به للتقوية لا للاحتجاج، ويكون اعتمادهم على الإِسناد الأول، وذلك مشهورٌ عندهم". أهـ.

وتعقّب العلامة ابن القيم في "المنار المنيف" (ص 21) تصحيح الحاكم قائلًا: "ولم يصنع الحاكم شيئًا، فإن مسلمًا لم يرو في كتابه بهذا الإِسناد حديثًا واحدًا، ولا احتجّ بابن إسحاق، وإنما أخرج له في المتابعات والشواهد، وأما أن يكون ذِكْرُ ابن إسحاق عن الزهري من شرط مسلم فلا". أهـ.

قلت: وقال قبل ذلك: "وقد قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: إذا قال ابن إسحاق. وذكر فلان. فلم يسمعه". أهـ.

وقال الحافظ في التلخيص (1/ 67). "رواه أبونعيم من طريق ابن عيينه عن منصور عن الزهري، لكن إسناده إلى ابن عينية فيه نظر".

وأخرجه البيهقي (1/ 38) من طريق فَرَج بن فضالة عن عُروة بن رُويم عن عائشة، وقال: "هذا إسناد غير قوي". أهـ. وبيّنه الحافظ في التلخيص (1/ 67): "ورواها أبو نعيم من طريق فرج بن فضالة ... وفرج ضعيف". أهـ.

وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده -كما في التلخيص (1/ 67) - والبيهقي في السنن (1/ 38) والشعب (1/ ق 451/ أ) من طريق الواقدي عن عبد الله بن أبي يحيى الأسلمي عن أبي الأسود عن عروة به.