وقال الحاكم في "المعرفة": "هذا حديث من تأمّله لم يشك أنّه من شرط الصحيح، وله علة فاحشة". ثم ذكر إعلال البخاري للحديث. وقد غفل عن هذه العلة فأورده في "المستدرك"، ثم قال: "هذا الإِسناد صحيح على شرط مسلم، إلَّا أن البخاريَّ قد علّله بحديث وُهَيب عن موسى بن عقبة عن سهيل عن كعب الأحبار من قوله، فالله أعلم". أهـ. قال الحافظ في "النكت على كتاب ابن الصلاح" (2/ 718): "وهذا الذي ذكره لا وجود له عن البخاري، وإنما الذي أعلّه في جميع طرق هذه الحكاية هو الذي ذكره الحاكم أولًا". [يعني: في "المعرفة"].

وقد سبق البخاري بهذا الإِعلال الإِمام أحمد:

ففي "العلل" للدارقطني (8/ 203 - 204): "وخالفهم وُهَيب بن خالد: رواه عن سهيل عن عون بن عبد الله قولَه. وقال أحمد بن حنبل: حدّث به ابن جريج عن موسى بن عقبة، وفيه وهم، والصحيح قول وُهيب. وقال [يعني: أحمد]: وأخشى أن يكون ابن جريج دلّسه عن موسى بن عقبة: أخذه من بعض الضعفاء عنه. والقول كما قال أحمد".

وفي "العلل" لابن أبي حاتم (2/ 195): "سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه ابن جريج -فذكر الحديث-، فقالا: هذا خطأ، رواه وُهيب عن سهيل عن عون بن عبد الله موقوف، وهذا أصحُّ. قلت لأبي: الوهمُ ممّن هو؟ قال: يحتمل أن يكون الوهم من ابن جريج، ويحتمل أن يكون من سهيل، وأخشى أن يكون ابن جريج دلّس [تحرف في المطبوع إلى: وليس!] هذا الحديث عن موسى بن عقبة ولم يسمعه من موسى، أخذه من بعض الضعفاء. سمعت أبي مرة أخرى يقول: لا أعلم روى هذا الحديث عن سهيل أحدٌ إلَّا ما يرويه ابن جريج عن موسى، ولم يذكر ابن جريج فيه الخبر، فأخشى أن يكون أخذه عن إبراهيم بن أبي يحيى [أحد المتروكين]، إذ لم يروه أصحاب سهيل".