قلت: أما الخشية من تدليس ابن جريج فقد قال الحافظ في "النكت" (2/ 724): "فقد أمناها لوجودنا هذا الحديث من طرقٍ عدة عن ابن جريج قد صرّح فيها بالسماع من موسى". ثم قال (2/ 725 - 726): "وبقي ما خشيه أبو حاتم من وهم سهيل فيه، وذلك أن سهيلًا كان قد أصابته علّة نسي من أجلها بعض حديثه، ولأجل هذا قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتجُّ به (?). فإذا اختلف عليه ثقتان في إسنادٍ واحدٍ: أحدهما أعرف بحديثه -وهو: وُهيب- من الآخر -وهو: موسى- قَوِيَ الظنّ بترجيح رواية وهيب، لاحتمال أن يكون عند تحديثه لموسى بن عقبة لم يستحضره كما ينبغي، وسلك فيه الجادّة، فقال: (عن أبيه عن أبي هريرة) كما هي العادة في أكثر أحاديثه. ولهذا قال البخاري في تعليله: لا نعلم لموسى سماعًا من سهيل". يعني: أنه إذا كان غير معروف بالأخذ عنه، ووقعت عنه رواية واحدة خالفه فيها من هو أعرف بحديثه وأكثر له ملازمة رجحت روايته على تلك الرواية المنفردة". أهـ. كلام الحافظ، وقد قال في "الفتح" (13/ 545): "وأما من صحّحه فإنّه لا يرى هذا الاختلاف علّةً قادحةً، بل يجوّز أنه عند موسى بن عقبة على الوجهين".

وتابع موسى على روايته:

1 - محمَّد بن أبي حميد عند الطبراني في "الدعاء" (1913)، ومحمد ضعيف كما في "التقريب".

2 - إسماعيل بن عياش عند الفريابي في كتاب "الذكر" كما في "النكت" (2/ 722). وإسماعيل ضعيف في روايته عن أهل الحجاز، وسهيل مدني. وقد قال أبو حاتم -كما في "العلل" (2/ 196) -: "فما أدري ما هذا؟! نفس إسماعيل ليس برواية عن سهيل، إنما روى عنه أحاديث يسيرة".