وأما ما ذكره المؤلف تبعاً لأبي رية من المقارنة بين ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما رواه بعض أكابر الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم.

فجوابه من وجوه أحدها في بيان أخطاء المؤلف وأبي رية في عدد الأحاديث التي رواها كل واحد من الصحابة الذين ذكروا في هذا الفصل.

فمن ذلك قولهما أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه له في البخاري إثنان وعشرون حديثا, وهذا مخالف لما ذكره النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» وما ذكره الخزرجي في «الخلاصة» أن البخاري روى لأبي بكر الصديق رضي الله عنه سبعة عشر حديثا اتفق هو ومسلم على ستة منها وانفرد البخاري بأحد عشر ومسلم بحديث, قال النووي وسبب قلة رواياته مع تقدم صحبته وملازمته النبي صلى الله عليه وسلم أنه تقدمت وفاته قبل انتشار الأحاديث واعتناء التابعين بسماعها وتحصيلها وحفظها انتهى.

ومن ذلك قولهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه روى خمسين حديثا, وهذا خطأ وجهل, فقد ذكر النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» أنه روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسمائة حديث وتسعة وثلاثون حديثا, وكذا قال الخزرجي في «الخلاصة» , قال النووي اتفق البخاري ومسلم منها على ستة وعشرين حديثا وانفرد البخاري بأربعة وثلاثين ومسلم بأحد وعشرين.

ومن ذلك قولهما أن عثمان رضي الله عنه روى تسعة أحاديث رواهم البخاري, وهذا خطأ كبير فقد ذكر النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» أنه روي لعثمان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة حديث وستة وأربعون حديثا اتفق البخاري ومسلم منها على ثلاثة وانفرد البخاري بثمانية ومسلم بخمسة, وكذا قال الخزرجي في «الخلاصة» فعلى هذا يكون البخاري روى لعثمان رضي الله عنه أحد عشر حديثا.

وقول المؤلف «رواهم البخاري» صوابه «رواها البخاري».

ومن ذلك قولهما أن الزبير روى تسعة أحاديث رواهم البخاري وحديث واحد في مسلم. وهذا خطأ كبير فقد ذكر الخزرجي في «الخلاصة» أنه روي للزبير