أحمد المنصور يتابع وزراءه وكبار موظفيه ويحاسبهم على عدم المحافظة على أوقات العمل الرسمية، أو التأخير في الرد على المراسلات الإدارية والسياسية.

وأحدث حروف لرموز خاصة بكتابة المراسلات السرية حتى لايعرف فحواها إذا وقعت في يد عدو، وهذا يدل على اهتمامه الشخصي بجهاز الأمن والاستخبارات التي تحمي به الدولة من الاخطار الداخلية والخارجية.

واهتم بالجهاز القضائي، وفصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية تماماً، ومنع السلطة التنفيذية من التدخل في السلطة القضائية.

وقد قارن مؤرخ فرنسي بين القضاء الأوروبي والقضاء المغربي في القرنيين الحادي عشر والثاني عشر الهجريين (16، 17م) فقال: "في الوقت الذي كانت أوروبة في العصر السعدي يحتفظ الملوك فيها وحدهم بحق الحكم في عدد من القضايا، فإن الملوك السعديين لا ينظرون إلا في القضايا المرفوعة ضد رجال السلطة، وهذا ماكان يدعى بقضاء المظالم (?).

وترأس أحمد المنصور مجلس المظالم وجعله في جامع القصبة في مراكش، بجوار قصره وشكل لجنة تراقب مجرى القضاء في الاقاليم ويهتم بمطالعة ودراسة تقاريرهم بعناية واهتم بضبط الادارة وإحكام دولته وإقامة العدل على رعاياه وعمل على إقامة محطات في أرجاء البلاد يحرسها جنود مقيمون لا يبعد بعضهم عن بعض إلا بمسافة عشرين كيلومتراً بحيث يستطيع المسافرون والقوافل أن تمر عبر القرى والبوادي بأمن وسلام.

وطور عمل المؤسسات الاستشارية وأوجد مجلس الديوان أو مجلس الملاء واختصاصاته سياسية وقضائية وعسكرية، وهو أعلى مرجع قانوني للبلاد، إلا أنه لايستطيع أن يتجاوز أحكام السلطة القضائية، ولوكانت ضد المجلس كله أو بعض رجاله وكان مجلس الديوان من المرونة وسعة الافق بحيث يسمع بدخول المختصين أو ممثلين المدن والمراكز القروية عندما يقتضي الامر استشارات على نطاق شعبي واسع (?).

وطور السلطان احمد المنصور جيش دولته واقتدى بالنظام العثماني في التسليح والرتب واللباس واهتم بإسناد القيادات لمن أظهر كفاءة عسكرية عالية واثبتت الايام انه أهل لذلك