وغيره بأن نستمسك بالقرآن والسنة: ((تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما؛ كتاب الله وسنتي))، هو يأمرنا بالرجوع إلى هذين الأمرين المصدرين الرئيسين للإسلام، وهما القرآن والسنة، بعد أن انتهى أمرهم تم نزولهما تم توثيقهما، تمت معرفة الأمة بهما، طُلب من الأمة بالنسبة للسنة أن تتواصل في تبليغها: ((ليبلغ الشاهد الغائب))، ((بلغوا عني ولو آية)) تلقفت الأمة الكريمة هذه الأوامر النبوية العظيمة، وسارعت إلى حفظ الروايات، وإلى نقلها إلى الأجيال التالية بعد ذلك؛ إلى أن أُودعت بطون الكتب المعروفة لدينا، والتي تعتبر هي مصادرنا الأساسية في استدلالنا على أمور الشرع أي: القرآن الكريم والسنة المطهرة.

إذن هذه الفرية مفتراة، وكل حديث له إسناده إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إسناده المتصل الذي هو الشرط الأول من شروط صحة الحديث، ومعنى اتصال السند أن كل راوٍ يتلقى الحديث من شيخه الذي فوقه مباشرة بدون انقطاع، بدون خلل، بدون فجوة في الإسناد، أيًّا كان السند بين الراوي للحديث، مثلًا مثل البخاري وبين النبي -صلى الله عليه وسلم- سبعة ثمانية أكثر أقل نشترط ونتأكد من ذلك من خلال المعلومات المتوافرة عن كل الرواة أنه لا بد من أن يثبت لدينا أن كل راوٍ قد تلقَّى الحديثَ بواحدٍ من طرق التلقي المعتمدة عند العلماء معروفة بطرق التحمل والأداء، بدون أي خلل، وقد وضعوا تسمية لكل خلل في الإسناد ما بين منقطع، ومعضل، وما بين مرسل ... إلى آخره، في تفصيلات كثيرة في علم مصطلح الحديث.

والذي نركز عليه في هذا الأمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما انتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وقد كمل بناء الإسلام، وتمت مصادره من القرآن الكريم، ومن السنة المطهرة في وضوح وجلاء.