هذا الكلام من أجلها يقول: فصح بذلك أن كلامه -صلى الله عليه وسلم- كله محفوظ بحفظ الله -عز وجل- مضمون لنا أنه لا يضيع منه شيء؛ إذ ما حفظ الله تعالى فهو باليقين لا سبيل إلى أن يضيع منه شيء، فهو منقول إلينا كله، فلله الحجة علينا أبدًا، وقال تعالى: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} (الشورى: 10)، فوجدنا الله تعالى يردنا إلى كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- على ما قدمنا آنفًا، فلم يسع مسلمًا يقر بالتوحيد أن يرجع عند التنازع إلى غير القرآن والخبر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا أن يأتي عما وجد فيهما -أي: أن يبتعد ولعلها خطأ مطبعي- أو أن يبتعد عما وجد فيهما، فإن فعل ذلك بعد قيام الحجة عليه فهو فاسق، وأما من فعله -أي: ابتعد عن القرآن والسنة- مستحلًّا للخروج عن أمرهما وموجبًا لطاعة أحد دونهما؛ فهو كافر لا شك عندنا في ذلك.

على كل حال، مهما يكن الحكم فالمراد من نقل كلام ابن حزم بكل هذه المقدمات التي أشار إليها وهي واضحة جلية: أن السنة النبوية محفوظة بحفظ الله -تبارك وتعالى- وقد أقام الله الحجة علينا بحفظ القرآن والسنة، فلله الحجة علينا أبدًا، ومن ثم لا يسع مسلمًا أبدًا يقر بالتوحيد أن يرجع عند التنازع إلى غير الله -تبارك وتعالى- وإلى غير الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومن فعل ذلك بعد قيام الحجة عليه فهو فاسق إن لم يستحل ذلك، وأما من فعله مستحلًّا فهو كافر لمصادمته للقرآن الكريم.

هذا كلام ابن حزم رحمه الله -تبارك وتعالى- عن حفظ السنة، وأن هذا أمر واضح وجلي ولا ينازع في ذلك منازع، ثم أردفه بالحكم على مَن يعاند في ذلك إما جحودًا وإما استبعادًا.

الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- يضيف أيضًا أدلةً من كلام الله -تبارك وتعالى-