في القرآن الكريم على تكفله -سبحانه وتعالى جل جلاله- بحفظ السنة، وذلك في مثل قوله -تبارك وتعالى-: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} (المائدة: 3)، وقال تعالى: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} (آل عمران: 85)، وقال تعالى: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} يقول ابن قيم الجوزية -رحمه الله تعالى-: فنقول لمن جوّز أن يكون ما أمر الله به نبيه -صلى الله عليه وسلم- من بيان شرائع الإسلام غير محفوظ، وأنه يجوز فيه التبديل، وأن يختلط بالكذب الموضوع اختلاطًا لا يتميز أبدًا: أخبرونا عن إكمال الله تعالى لنا لديننا، ورضاه الإسلام لنا ديننا، ومنعه من قبول كل دين سوى الإسلام؟ أكل ذلك باقٍ علينا ولنا إلى يوم القيامة؟ أم أن ذلك كان للصحابة فقط أو لا للصحابة ولا لنا؟ هذه آيات تبين أن الله -عز وجل- اختار لنا الإسلام دينًا، ويمنُّ علينا بنعمة كماله وتمامه -جل في علاه- وأنه -صلى الله عليه وسلم- أوكل إلى نبيه -صلى الله عليه وسلم- مهمة بيان الإسلام.

فهل ما بين به النبي -صلى الله عليه وسلم- من شرائع الإسلام غير محفوظ؟ وهل يجوز فيه التغيير والتبديل؟ وهل يجوز أن يختلط بالكذب الموضوع اختلاطًا لا يتميز أبدًا؟ كيف نقول بذلك؟! وكيف نفهم أن الله أكمل لنا ديننا ورضي الإسلام دينًا ولن يقبل منا أي دين سوى الإسلام؟! هل الاحتمالات العقلية أو التقسيمات العقلية البدهية التي لا تحتمل غير ذلك، هل كل هذا الأمر لن يقبل غير الإسلام وهو الذي ارتضاه لنا وأكمله وأتمه، هذا الأمر باقٍ علينا إلى يوم القيامة أو هو للصحابة فقط أو ليس لنا ولا لهم؟ هل هناك تقسيم عقلي غير هذا؟ أبدًا لا يوجد تقسيم عقلي غير هذا.

فإن قالوا: لا للصحابة ولا لنا -كلام ابن القيم رحمه الله تعالى- كان قائل هذا القول كافرًا لتكذيبه الله جهارًا، وهذا لا يقوله مسلم، وإن قالوا: بل كل ذلك