الله -تبارك وتعالى- وأن الحديث النبوي هو كلام سيد المرسلين -صلى الله عليه وسلم- لكنه أوحي إليه بمعناه من عند الله -تبارك وتعالى-.

وحتى الأمور التي قالها النبي -صلى الله عليه وسلم- باجتهاده، وهناك وقائع تثبت هذا في قصة أسرى بدر، وفي غيرها النبي -صلى الله عليه وسلم- قال باجتهاده، لكن دور الوحي معه هو إما أن يصحح له إذا كان الأمر يحتاج إلى تصحيح، أو أن يقرََّه على ما ذهب إليه اجتهاده إن لم يكن يحتاج إلى تصحيح، وفي كلتا الحالتين القِسم الذي قاله باجتهاده مردُّه أيضًا إلى الوحي، إما بالإقرار وإما بالتصحيح، وبالتالي فإن السنة كلها وحي من عند الله -تبارك وتعالى-.

كل هذه أدلةٌ على وجوب العمل بالسنة المطهرة، القرآن الكريم والآيات التي ذكرنها.

إنها قضية قرآنية، وقضية عقدية، وقضية إيمانية، وأحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم، وإجماع الأمة الذي انعقد على وجوب العمل بالسنة، وكلمة للإمام الشوكاني في هذا: "دليل الإيمان، وخلاصته أن إيمان المؤمن لا ينعقد إلا إذا حكّم الرسول -صلى الله عليه وسلم- في كل شأن من شئون حياته"، وهذه قضية ذكرتها آياتٌ كثيرة، وعلّق الله -تبارك وتعالى- عليها الإيمان؛ بل أقسم على هذه القضية، أقسم -جلّ في علاه- بذاته الشريفة أن إيمان المؤمنين لن يكون إلا إذا حكّموا الرسول -صلى الله عليه وسلم- في كل شأنٍ من شئون حياتهم، وذلك في قوله تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُم} (النساء: 65)، والأدلة الأخرى التي ذكرها فضيلة الشيخ عبد الغني عبد الخالق -رحمه الله تعالى- في كتاب (حجية السنة). وهذه الأدلة تتلخص في دليل العصمة، وفي تمسك الصحابة بالسنة الذي يدل على أنهم فهموا أنها حجة، ولا بد من الرجوع إليها، وأيضًا استحالة العمل بالقرآن الكريم