طال الخصام بين قدري يعتقد: أن أفعال العباد لا تتعلق بها مشيئة الله وبين جبري يعتقد: ضد ذلك، وأنهم مجبورون على أفعالهم، واقعة بغير اختيارهم؛ لأنهما متباعدان في طرفي نقيض.
فاتفقا على التحاكم إلى عالم من علماء أهل السنة، يعرفان كمال معرفته، وكمال دينه.
فقال السني: ليعرض كل منكما علي مقالته، ولكما علي أن أدقق الحكم بينكما، وأن أرد ما مع كل واحد من باطل؛ وأثبت ما معه من الحق.
فقال القدري: أنا أقول: إن الله حكم عدل، لا يظلم من عباده أحدا ومن مقتضى إثباتي لهذا الأصل؛ أني أنزه ربي عن أن تكون الفواحش الواقعة من العباد واقعة بمشيئة الله؛ بل العبد هو الذي تجرأ عليها، وهو الذي فعلها استقلالا.
وأدلتي على هذا: جميع النصوص الدالة على أن الله ليس بظلام للعباد مثقال ذرة، وأنه حكم عدل؛ لأن تعلق مشيئته بأفعالهم.
ثم تعذيبهم عليها؛ ظلم من جهتين: