فكيف يسلك هذا المسلك مع ربه، وهو لا يرتضيه لنفسه من غيره؟!.

والمقصود: أن هذه الطائفة خالفت المنقول والمعقول.

ونصوص الكتاب والسنة تبطل قولهم، فإن الله نسب أعمال العباد إليهم من الطاعات المتنوعة والمعاصي الكثيرة كلها يضيفها إلى الفاعلين ويخبر أنهم هم الفاعلون لها، ويستحقون جزاءها من خير وشر.

فلو كان مجبورين عليها لم ينسبها لهم، ولم يضفها لهم، بل ينسب الأفعال إلى نفسه. حاشاه وتعالى عن ذلك.

فلا يقال: الله هو الذي فعل الإيمان والكفر، والطاعة والمعصية.

بل يقول كل أحد: العبد هو الذي فعلها، والله هو الذي قدرها من غير أن يجبره عليها.

ويلزم على قول "الجبرية" أيضا: إسقاط الأمر والنهي؛ لأنه كيف يؤمر وينهى من لا قدرة له على امتثال الأمر، واجتناب النهي؟!

ويلزم أيضا على قولهم: إسقاط الحدود عن جميع أهل الجرائم؛ إذ كيف يعاقبون وتقام عليهم الحدود، وهم غير قادرين، بل مجبورون؟! فهذا القول الباطل مخالف لجميع أصول الدين وفروعه.

ويلزم أيضا على قول الجبرية: تعطيل الأسباب الدينية والدنيوية.

وذلك: أن الله تعالى جعل الأسباب موصلة إلى مسبباتها؛ وأمر العباد بسلوك كل سبب نافع لهم في دينهم ودنياهم.