مرققة اتباعاً (للفتحة الممالة). وأما الشيخ فذكر في آخر باب الإمالة ما نصه: (فأما من وقف لأبي عمرو بالِإسكان فالِإمالة عندي ثابة لأن الوقف عارض والكسرة منوية (?) وقال في الوقف لورش بعد أن ذكر أنه يختار له الروم - ثم قال ما نصه .. (فإذا وقفت له بالإِسكان وتركت الإختيار وجب أن تغلظ الراء لأنها تصير ساكنة قبلها فتحة، ويجوز أن تقف بالترقيق كالوصل لأن الوقف عارض والكسر منوى) (?) وقال في آخر باب الراءات ما نصه (فأما "النار" في موضع الخفض في قراءة ورش فتقف إذا سكنت بالتغليظ، والإختيار أن تروم الحركة فترقق إذا وقفت) (?) فأما الإِمام فلم أقف له على شيء بين هذه المسألة والله أعلم (?).

واعلم أن الحافظ - رَحِمَهُ اللهُ - (?) اختصر الكلام في هذا الكلام حتى عرض فيه إشكال، وذلك أنه جعل الراء المفتوحة، والمضمومة، والساكنة قسمًا واحداً، وجعل الوقف عليها كالوصل (?) فما رقق منها في الوصل رقق في الوقف، وما فخم في الوصل فخم في الوقف، ثم شرط في هذا الوقف الموافق للوصل (?) ألا تلي الراء كسرة، ولا ياء ساكنة، فحدث الإِشكال من جهة أن الراء المفتوحة، والمضمومة والساكنة إذا لم تلها (?) كسرة ولا ياء ساكنة، لم يجز ترقيقها لأحد من القراء لا في الوصل، ولا في الوقف