علامات الحديث الموضوع

علامات الحديث الموضوع: إنها علامات متنوعة؛ فمنها ما هو خاص بالراوي، ومنها ما هو خاص بالمروي؛ المتن الكلام نفسه، ومنها ما يشمل الأمرين معًا.

فمن العلامات الموجودة في الراوي:

أن يُقِرَّ الراوي بأنه هو الذي وضع الحديث، كما أقر ميسرة بن عبد ربه الفارسي، أنه هو الذي وضع أحاديث في فضل القرآن، سورةً سورة، وكما اعترف عمر بن صبح بوضع خطبة على النبي -صلى الله عليه وسلم.

وقد اعترض ابن دقيق العيد على الحكم بالوضع بإقرار من ادعى وضعه، كيف يعمل بقوله مع اعترافه بالوضع؟ يعني: إذا كان هو كذابًا، فكيف يعمل بقوله؟ ثم أجاب عن هذا الاعتراض بقوله: وهذا كاف في ردِّهِ كونه يكذب ويضع، فما يرويه وينقله بعد ذلك مردود، لكن ليس بقاطع في كونه موضوعًا؛ لجواز أن يكذب في هذا الإقرار بعينه، هكذا ذكر الإمام السيوطي، قال ابن عراق: وإنما هو مؤاخذة له بموجب إقراره، كما يؤخذ الشخص باعترافه بجريمة الزنا، أو جريمة القتل، ونحو ذلك.

ثانيًا: من العلامات الموجودة في الراوي؛ ما يُنَزَّل منزلة إقراره بالوضع بأن يكون هناك قرينة مانعة من صحة الحديث، كأن يروي الحديث عن شخص ثم لم يثبت لقاؤه به، أو أنه ولد بعد وفاته، أو أنه لم يدخل المكان الذي ولد فيه.

قال الإمام السيوطي: سأل إسماعيل بن عياش رجلًا اختبارًا، أي سنة كتبت عن خالد بن معدان؟ قال: سنة ثلاثة عشرة ومائة، فقال: أنت تزعم أنك سمعت منه بعد موته بسبع سنين؛ فإنه مات سنة ستٍّ ومائة.