أولًا: الدخيل يتناول عدة نقاط:

أولها: ما ذكره أبو السعود عن النمرود من أنه اسمه نمرود بن كنعان بن السنحاريب بن نمرود بن كوش بن حام بن نوح؛ فهذا يخالف ما ذكره العلامة ابن كثير حيث قال في كتابه (البداية والنهاية) عن مجاهد أن اسمه: النمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح.

وقال ابن الأثير: إ ن هذا النسب هو قول المفسرين، وغيرهم من علماء النسب والأخبار، وقد اختار هذا القول من المفسرين الإمام الرازي، ومن المؤرخين ابن الأثير، وهو الظاهر؛ هذا تناقض واضح.

ثانيًا: ما ذكره من اختلاف الروايات فيمن قال لهم: حرقوه؛ هل قائل هذه المقالة هو النمرود أو هو من أكراد فارس اسمه ميون أو اسمه هيرز كما قال في القرطبي وجاء فيه أو هو هدير أو هو غير ذلك؟ روايات متباينة في تعيين القائل، وفي ذكر اسمه في كتب التفسير ما نرى من ذكرها من سبب إلا تضييع الوقت فيما لا يفيد.

قال العلامة ال ألوسي: وفي (البحر) -أي: (البحر المحيط) لابن حيان- أنهم ذكروا له اسم ًا مختلفًا فيه لا يوقف منه على حقيقة، قلت: وماذا يُفيدنا تعيين قائل هذه المقالة، وبأي الأسماء كان يُسمى؟ هذا كلام لا جدوى له، وماذا علينا لو توقفنا عند النص القرآني؟ فالقرآن يقول: {قَالُوا حَرِّقُوه} أي: قال بعض قوم إبراهيم لبعض: حرقوا إبراهيم بالنار، {وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنتُمْ فَاعِلِينَ}. وعلى ذلك جرى جمهور المفسرين.

فالقول الصحيح والذي يتعين أن نقوله: إن القول بتعيين القائل أو بذكر اسمه من الدخيل الذي يجب أن نغض الطرف عنه ونغمض النظر عنه، بل نلتزم بما أجمله القرآن دون تزيدات ما أنزل الله بها من سلطان.