لان فيه فسادا غير مخيل، اذ كان الذي يحتاج اليه من الملك انما هو القيام بالامور على حقها، والحق واحد لا يجوز ان يظن به، غير هذا فليس يكاد يقوم بالحق الذي هو واحد الا واحد والا فلو ظن انه يقوم به أكثر من واحد، لكان في الجائز أن يقع من الكثرة خلاف ولو من واحد، واذا خالف واحد فلا محالة انه يخالف الحق واذا خالف الملك الحق فسدت الامور. فاذن «3» لم يكن يجب أن يقوم بالامور الا واحد. فأما من دون ذلك ممن يستعان بهم في الحفظ والحراسة والاعمال المهنية فيجوز أن تقوم به فليس يصلح أن يكون الا واحد لا يشركه فيه غيره، ولهذه العلة كان الاله واحدا لا شريك له وليس هذا موضع يحتاج ايضاح ذلك بالبراهين الدالة عليه، فلا جرم انا لم نأت فيه وقد أجمل الله سبحانه القول في ذلك بما شرحه واتضاحه عند الراسخين في علمه، وهو قوله عز وجل (لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا) «4» تبارك الله الاحد الله الصمد وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا.