تعديل هذا النظام من قبلي؛ فبلغ بعد إجراء التعديل ثلاثين مادة، ولذا تحرر في الرابع والعشرين من الشهر السادس سنة ألف وثلاثمائة وست وخمسين". رئيس القضاة.

وتنص المادة الثامنة والعشرون من النظام آنف الذكر على ذلك الارتباط؛ حيثُ جاء فيها: "جميع هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مرجعها رئيس القضاة". واستمر هذا الارتباط إلى تاريخ 10/ 2/1372 حيث صدر الأمر بأن يكون ارتباط رئاسة الهيئة بنائب الملك في الحجاز، وبعد إلغاء منصب نائب الملك بالحجاز صار رئيس الهيئة يرجع إلى مجلس الوزراء مباشرة.

ثم في توسع آخر لدائرة عمل الهيئة بالحجاز؛ ضُم إلى رئيسها النظر في هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جنوب المملكة، وفي يوم السبت الموافق الثالث من الشهر التاسع سنة 1896 صدر مرسوم ملكي يقضي بتوحيد هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة، ودمجها في رئاسة واحدة يكون مقرها الرياض، وهذا هو نص المرسوم: "بسم الله الرحمن الرحيم، بعون الله تعالى نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على المادتين 19 و 20 من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي 38 في 22/ 10/1377.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 1394 وتاريخ 28/ 8/1396 رسمنا بما هو آتٍ:

أولًا: توحيد هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هيئة واحدة، بميزانية واحدة، وتحت رئيس واحد يُعين بأمر ملكي.

ثانيًا: يُدمج فصل ميزانية الهيئتين الحالتين في ميزانية واحدة، وفصلٌ واحد تحت مسمى: "الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".