ونخاف عقوبته؛ إذ ليست هناك عقوبة أشد من عقوبة الدين، هذه البلاد يجب أن تكون قدوة صالحة للمسلمين، في كل عمل من أعمالها؛ فنحن نطلب المساعدة في هذا الشأن منكم ومن الأهليين، نريد أن تكونوا أعوانًا للحكومة في هذا الأمر؛ لأنه إذا كان الجميع اتفقوا على درء المفاسد سَهُلَ العَمَلُ، أما إذا كانت إجبارِيّة صَعُبَ حَلُّها وطال أمْرُها.

وإن المساعدة التي نطلبها هي:

أولًا: مساعدة الأهالي.

ثانيًا: ترتيب طريقة لدرء المفاسد والحيلولة دون الفساد؛ لنتمكن من إقامة الشرع الشريف.

فإذا عملنا هذا قمنا باللازم، وهذا أهمُّ ما يَجِبُ العناية به؛ لأنّ الدُّنيا إذا كثرت خيراتها، والدين أهمل فلا فائدة تُرجى منها، بل هذا هو أساس البلاء، أما إذا عُمِّر الدّين ونُفِّذت أوامره، واجتُنبت محارمه صلحت الدنيا، فأنا أرجو أن تفكروا في طاعة الله وفي مخافته، واتباع سنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- وأرجو أن تهتموا بالأمر اهتمامًا شديدًا؛ فبإصلاح هذه المسألة يصلح كل شيء".

وفي نهاية ذلك الاجتماع صدر قرار بتشكيل هيئة أخرى تدعى هيئة الأمناء، يُنْتَخب أعضاؤها من كافة محلات مكة، تتعاون مع هيئة الأمر بالمعروف في تنفيذ رغبة الإمام، ونجحت الفكرة حيث أصبح التعاون مبذولًا من قبل هيئة الأمناء عن وازع نفسي، وغيرة على الدين، وانتصارًا لمحارم الله عز وجل.

وفي تطور آخر لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: صدر نظامٌ جديد في 15/ 1/1356 يقضي بأن يكون مرجع الهيئات رئاسة القضاة، ويتكون ذلك النظام من ثلاثين مادة، ومُوقع من رئيس القضاة بعد تذيله بهذه العبارة: "جرى