فهذه الصلاحيات جعلت في يدي والي الحسبة لتكون عونًا له على إصلاح ما اعوج من أمر الناس، إذ بدون وجود مثل هذه الصلاحيات؛ فلن يكون للجهود التي يَبْذُلها الثمرة المرجوة، لأن المخالفين والمجرمين الذين يعنيهم عمله لا يمكن أن ينسلوا عن إجرامهم ومجونهم؛ إلّا أن شعروا أنّ هُنَاك ما يردعهم، فكان وضع هذه الصلاحيات وغيرها في يد والي الحسبة، ومنحها له هو من باب السياسية الشرعية التي غايتها الصلاح والإصلاح.

وهنا يتبين لنا سعة صلاحية والي الحسبة، في المقارنة بينه وبين صلاحيات النائب العام.

وفي الختام في شأن هذه البدائل المُدّعاة والمزعومة عن الحسبة؛ فإنه مهما حاول المبطلون والناكبون عن صراط الله المستقيم، أن يوجدوا نظامًا يُضاهي أو يُقارب ما جاء من عند الله فلن يكون لهم ذلك، ولكنه التقليد الأعمى، وترك الأخذ بشريعة ربهم، هو الذي أغفلهم عن ما في تراثهم الإسلامي التليد، من أنظم حضارية الحسبة واحدة منها.

فهل لنا أن نعود إلى شرع ربنا، وأن نطبق حكم الله -سبحانه وتعالى- وأن نعود إلى ذلك النظام الجميل البديع نظام الحسبة، ألم نسمع قول الله -تبارك وتعالى-: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} (المائدة: 50).

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.