تعدي الولاة والحكام ونحوهم على أفراد الرعية، وفي تظلم الموظفين بنقص رواتبهم، أو غمط بعض حقوقهم أو تأخيرها، وفي شكاوى الاعتداء على الأموال العامة ونحو ذلك، كما أنّه يُتَابِعُ ما عجز عنه المُحتسب، وينفذ ما ضَعُف عن تنفيذه القاضي؛ لجاه المحكوم عليه أو سلطانه ومكانته.

ويُمكن تفصيل ذلك في نقاط كما جاءت عند أبي يعلى الفراء في كتابه (الأحكام السلطانية) حيثُ يحدد فيها ما يجب أن ينظره والي المظالم، وهو ما نُسَمّيه نحن هنا اختصاصات وصلاحيات ولايات المظالم، وفي ذكر هذه النقاط ما يغني عن الاستشهاد بأحوال المظالم اليوم، التي قد يكون ابتعدت عما كان لهذه الولاية في الماضي، ولم تأخذ بأكثره، والذي نأمل أن يوفق الله تعالى ولاة المسلمين اليوم إلى إعادة كل تلك الصلاحيات والاختصاصات، إلى هذه الولاية التي هي عنوان للعدل والمساواة والنَّصَفة.

أما تلك الصلاحيات والاختصاصات كما حددت فهي:

أولًا: النَّظَرُ في تَعَدِّي الولاة على الرعية؛ فيتصفحوا عن أحوالهم؛ ليقويهم إن أنصفوا، ويكفهم إنْ عَسَفوا، ويستبدل بهم إن لم ينصفوا.

ثانيًا: رَفْعُ أجور العمال فيما يجبونه من الأموال؛ فيرجع فيه القواعد والأصول الشرعية في دواوين الأئمة، فيحمل الناس عليها، وينظر في ما استزادوه؛ فإنْ رَفعوه إلى بيت مال المسلمين أمر برده، وإن أخذوه لأنفسهم استرجعه لأربابه، والنظر في تظلم المسترزقة -أي: الموظفين- من نقص أرزقاهم أو تأخرها، وإجحاف النظار بهم، فيرجع إلى ديوانه في فرض العطاء العادل، فيجريهم عليه، وينظر فيما نقصوه أو منعوه من قبل؛ فإن أخذه ولاة أمورهم استرجعه لهم، وإن لم يأخذوه قضاه من بيت المال.