وإن اختلفا عند من حدث العيب: فقول مشترٍ مع يمينه (?)، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما: قبل بلا يمينٍ.

السادس: خيارٌ في البيع بتخبير الثمن، متى بان أقل أو أكثر (?).

ويثبت في: التولية، والشركة، والمرابحة، والمواضعة.

ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال (?).