وكانت الرسالة موجهة إلى رئيس الحكومة الاتحادية والوزراء والوكلاء، وكل مسؤل بها، وإلى والي طرابلس، ووالي برقة، ووالي فزان ونظارهن ومديريهن ومتصريفيهن، وكل مسؤول فيهن: إنه قد بلغ السيل الزبى، ومايصم الاذان من سوء سيرة المسؤولين في الدولة من أخذ الرشوة سراً وعلانية، والمحسوبية القاضيتين على كيان الدولة وحسن سمعتها في الداخل والخارج، مع تبذير أموالها سراً وعلانية، وقد قال الله تبارك وتعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون} (سورة البقرة، آية).

ولقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديثه الشريف: (لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم) وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديثه: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان).

وإنني بنعمة الله وقدرته سوف أغيره بيدي إن شاء الله ولن تأخذني في الله ولا في طهارة سمعة بلادي لومة لائم والسلام).

وبالرغم من إن التحقيقات التي أجريت قد أثبتت براءة ذمة حكومة كعبار من التهم التي علقت بها، إلا أن الملك رأى أن نزاهة الحكم لاتتحمل وجود مثل تلك الشبهات، فطلب من الحكومة تقديم استقالتها، فتقدمت بها وقبلها الملك في 16 أكتوبر 1960م (?).

رابعاً: أدب العبارة في خطاب الملك إدريس وسمو معانيها وتواضعها الجم والدعوة إلى الخير والتقوى:

تميزت خطابات ملك ليبيا السابق برصانة الأسلوب، ومتانة التعبير، وقوة الحجة، وحرص الراعي على الرعية، ونصحه لشعبه وكانت خطاباته عامرة بالدعوة إلى الخير والتقوى ومكارم الأخلاق وهذا خطاب ألقاه بمناسبة توحيد الحكم في المملكة وألغى الحكم الاتحادي في عام 1963م يوم 26 إبريل يؤكد ما ذهبت إليه: