"القانون الاساسي" وأعلنته في سنة 1919م ومع أنه جاء غير ضامن لحقوق الاهلين قبلو به بغية حقن الدماء وراحة الفريقين وانتظروا من رجال الحكومة الايطالية تنفيذه ثم مالبث أن ظهر انهم اتخذوه غشاوة على أعين الناس واخذوا يبثون بذور الفساد من وراء الحجب ويوزعون على بعض سخفاء العقول المبالغ الطائلة من الاموال والسلاح والذخائر الحربية لايقاد نار الفتن بين الأهلين والتفريق بين الوطن وبين الاخ وأخيه.

وكادوا يصلون الى رغائبهم ويوقعون البعض في تلك الحبائل التي نسجتها اياديهم الأثيمة، لولا أن عقلاء البلاد ادركوا تلك الدسائس وتلافوا الأمر بعقد مؤتمر عام في مدينة غريان ضم نخبة من رجالات البلد في سنة 1920م فتبادلوا الآراء وفكروا فيما ينقذ البلاد من الفتن والفوضى.

وكان الجيش الايطالي وقتئذ كما ذكرنا منحصراً في بعض المدن الساحلية وبعد المداولة في جلسات متوالية قرروا الاجماع مايلي:

(ان الحالة التي آلت إليها البلاد لا يمكن تحسنها إلا بإقامة حكومة قادرة ومؤسسة على مايحتمه الشرع الاسلامي من الأصول تحت زعامة رجل مسلم منتخب من الأمة لا يعزل إلا بحجة شرعية واقرار مجلس النواب، وتكون له السلطة الدينية والمدنية والعسكرية بأكملها بموجب دستور تقره الامة بواسطة نوابها وان يشمل حكمه جميع البلاد بحدودها المعروفة.

وقد تناقش المؤتمر في ذلك لايتنافى منافع دولة ايطاليا التي جاءت الى وطننا من أجلها مع اللزوم القطعي لراحتنا وسلامتنا وبين ثقته في ان الشعب الايطالي لا يرضى في هذا الزمن الذي تنال فيه كل الامم أكبر أمانيها، أن يقيم نفسه من أجل مطامع وأوهام فئة المستعمرين عقبة في سبيل النظام والامن والعدل في طرابلس الغرب ولذلك لاتزال للأمة ثقة في أن تسعف بضرورياتها وان لاتصادم في أمنية لاترضى ولا يستقر لها حال بغيرها.