المناسب لنشرها، لذلك رأيت من الحكمة والتعقل التريث حتى يأذن الله في نشرها لأنها سوف تساهم بإذن الله تعالى في توفير معلومات تساعد الباحثين على تقصي الحقائق والوصول الى نتائج صحيحة مبنية على معلومات يقينية، فإن كان للعمر بقية واذن الله في مواصلة هذه الرحلة الطويلة التي بدأتها من الفتح الاسلامي الى هذا الكتاب فإنني بإذن الله تعالى سوف أواصل المسيرة وإلا فأقلام الليبيين لم تجف ولن تجف بإذن الله تعالى في تدوين تاريخها لأن شعبنا ليس بعقيم بل يملك الطاقات الكامنة في كافة مجالات الحياة، السياسية، والتاريخية والادبية، والتربوية والاقتصادية، وكم أتمنى أن يهيئ الله الأسباب لجمع المادة عن المملكة لأحد من ابناء بلادي فيواصل المسيرة المهمة في بناء الشعوب، فيكون البناء تراكمياً ونكون تابعين لمن سبقنا في الكتابة عن تاريخ بلادنا الحبيبة.

إن فترة المملكة الليبية من عام 1951م الى 1969م غنية بالأحداث على المستوى المحلي والاقليمي والدولي تحتاج الى دراسة واعية وباحث مدقق يتوخى العدل والانصاف ويشمر عن سواعد الجد والاجتهاد ويعتمد على القوي العزيز الوهاب ثم على الوثائق والحجج والبراهين.

هذا واني أشيد بالمجهودات القيمة التي قاما بها كل من الوزرين السابقين؛ مصطفى بن حليم ومحمد بن عثمان الصيد في كتابة مذكراتهم ثم نشرها بغية استفادة الاجيال منها إن الجهود التي قاما بها الوزيران السابقان تستحق الثناء، والتقدير لأنها أصبحت مرجعاً مهماً من مراجع تلك المرحلة وتعتبر من المبادرات الرائعة والرائدة لأن اصحابها عاشوا تلك الأحداث وساهموا في صناعة بعضها، كما أنهم حطموا جدار الصمت، وكتبوا تاريخهم السياسي الذي في حقيقته اصبح ملكاً للأجيال الصاعدة بغض النظر عن اختلاف الآراء حول تلك المذكرات.

إن الاعتناء بتاريخ بلادنا وبلاد المسلمين تظهر أهميته في هذا العصر الذي استخدم فيه التاريخ كأداة لتوجيه الشعوب وتربيتها كما يريد القادة والساسة، بل استعان بهذا العلم أصحاب المذاهب الفكرية الهدامة في فلسفة مذاهبهم المادية