عليهم الرسالة: فقالوا هذه خيانة عظمى للدولة وقرروا حالاً إبعاد سيادة أحمد الشريف عن تركيا في مدة لاتتجاوز العشرة أيام أو ألزامه بالاقامة الجبرية في قرية عثمانية تابعة لولاية أظنه مدة حياته دون اتصاله بأحد ما، وبذلك أبلغت حكومة أنقرة أمرها هذا لسيادة أحمد الشريف بواسطة والي الولاية أظنة فقال أحمد الشريف عندما سمع القرار: كنت أتوقع هذا منذ خلع عبد المجيد لأن بقائي في تركيا لايروق لمن يريد أن يتلاعب بأمر الشرع الشريف، ويطمس معالم الدين الحنيف وإنني أختار الخروج من تركيا، وهذا جزاء معاضدتي، ومناصرتي لها وسوف تخسر تركيا ميزتها بين عموم الشعوب العربية، والأمم الاسلامية، فرفع الوالي اختياره

وبذلك حددت لسيادته اقامة عشرة أيام، وتحصل على تأشيرة لدخول سوريا لمدة محدودة ونزل في دمشق ضيفاً على سعيد الجزائري حفيد المجاهد عبد القادر الجزائري، وفرح به أهل الشام فرحاً عظيماً، وتوافد الاعيان، والشيوخ، والزعماء لزيارته، ونشطة الحمية الاسلامية، وزار القدس ونزل ضيفاً عزيزاً على أمين الحسيني رئيس المجلس الأعلى الاسلامي، وضايقه البريطانيون من أجل خروجه من القدس ورجوعه الى دمشق، وعاملته فرنسا معاملة حذرة وطلبت منه الخروج، وارادت إيطاليا أن تستغل الموقف، وعرضت عليه مساعدات، والرجوع الى ليبيا للتفاوض مع الحكومة الايطالية من أجل مصلحة البلاد، والعباد، فأجاب السيد الجليل، والجبل الشامخ -رحمه الله-: أما وأنا خارج حدود الوطن، فلن أساوم أو أصالح على شبر منه، كما لاحق لي في ذلك، وإذا كانت الحكومة الايطالية صادقة في قولها؛ فعندها الأمير السيد محمد ادريس المهدي السنوسي في مصر، وعندها رؤساء الوطن، فتتفاهم معهم وهم أسهل لها وأخف شروطاً مني وبهذا قفل باب المفاوضات (?)، ولقد قال لمندوب الحكومة الايطالية في تركيا من قبل: ( ... لأن طرابلس وبرقة ليستا ملكي لأجود به على الطليان، بل هما ملك أهلها) (?).