المجيد، فكيف مع هذا يجرؤ قوم أشداء كثيرو العدد من أتباع طريقتكم الشريفة على الاعتداء على قوم مستضعفين قليلي النفر، فيقتلون منهم الأنفس، ويسلبون الأموال، والمتاع، وهم مع هذا يرون أنهم من أتباعكم خليقون بحمايتكم وحسن رعايتكم لقد كان في وسع حكومة جلالة الملك أن تتخذ في مثل هذا الحادث اجراءات أخرى عظيمة التأثير والأثر على أمثال أولئك الطغاة البغاة وتضرب بهم الأمثال للناس وهي لاتعدم الوسيلة لذلك، ولكن بما أعرفه عن سيادتكم من حب العدل والانصاف، والغيرة على إقامة معالم الشريعة الغراء في البلاد والجهات التي يصل لها نفوذكم، وتمتد إليها سطوتكم، قد فضلت أن أراجع مقامكم السامي في هذه النازلة، لرفعها طبق مايقتضيه العدل الإسلامي الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

فإذا شاء السيد حفظه الله تحقيق آمالي في عدله وانصافه فما أسهل على حضرته أن يأمر تابعيه بكف الأذى عن جيرانهم، وإخوانهم في الدين، وأن يكلف اولئك المعتدين بردِّ الجمال والأحمال التي سلبوها مع دفع التعويضات كما يراها السيد بالحق الدية للمقتول، والتعويض للمجروح، ظلماً وعدواناً، ولست أظن أنه يوجد من الموانع مايحول دون توقيع هذه الجزاءات على مستحقيها عند فضيلة السيد ولكن اذا كان هناك مانع لا أعرفه فانني أرجو من حضرته الكريمة أن تشرفني بإفادني عن الطريقة التي يحسن اتباعها للوصول إلى تلك الغاية من غير أن يمسّ كرامتكم التي أودّ أن أحافظ عليها دائماً وأطلب من الله المزيد فيها، وقد أرفقت بكتابي هذا بياناً مشتملاً على أسماء الأشخاص المعتدى عليهم من عرب الكبابيش، ومن قتل ومن جرح منهم، لتكونوا على بيّنة من الأمر ولتجروا العدل فيهم، كما أمر الله جعلكم الله ملاذاً أعلى لتحقيق عدله بين خلقه وأمدكم بروح منه، مادامت احساناته اليكم متواصلة وعنايته بكم شاملة ونفعنا الله ببركاتكم على الدوام آمين (?).

(اللورد كتشنر باشا)