ويحتمل أن يكون من قول مخرمة.

وقوله: (فخرج إليه وعليه قباء منها). ظاهره استعمال الحرير، ويجوز أن يكون قبل النهي، وأن يكون المراد أنه نشره على أكتافه؛ ليراه مخرمة كله.

وفيه ائتلاف أهل اللسانة وغيرهم.

فرع: مجرد التخبية لا يصيره ملكًا؛ لانتفاء الحوز، وممن صرح باشتراط الحوز الصديق والفاروق (?)، وعثمان وابن عباس ومعاذ (?) وشريح ومسروق والشعبي (?)، وإليه ذهب الثوري والكوفيون والشافعي، وقالوا: ليس للموهوب له مطالبة الواهب بالتسليم إليه؛ لأنها ما لم تقبض عِدَة يحسن الوفاء بها ولا تقضى عليه (?)، وعندنا مع اشتراط الحوز لابد من إذنه فيه، على الأصح.

وقال آخرون: يصح بالكلام دون القبض كالبيع (?).

روي عن علي وابن مسعود (?) والحسن البصري والنخعي (?)، وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور (?)، إلا أن أحمد وأبا ثور قالا: للموهوب