وأن الذي أعطيه على مذهبه في الكتاب إن وفى صح له، وإن لم يف رده. فمرة يكون سلفاً، ومرة يكون بيعاً. وفي سائر نسخ "المدونة" في المسألة قال (?): "فإن فعل شيئاً من ذلك فلها أن ترجع عليه". وهو بين. وفي حاشية كتاب شيخنا القاضي أبي عبد الله وفي (?) بعض النسخ: فليس لها أن ترجع. وظاهر اللفظ خطأ لكنه لعل معناه: فإن فعل ما شرطه لها ووفى [له] (?) به. ويكون وفاقاً، وإلا فهو وهم. ورواية علي في المسألة: عن مالك عندنا وفي أصول شيوخنا (?). وسقط في رواية يحيى: "عن مالك". وهي (?) من قول علي نفسه في كثير من النسخ (?). وعلى هذا اختصرها بعضهم. قال ابن وضاح: هي لمالك، وطرح سحنون منها اسم مالك. وقد ذكرها آخر الباب عن مالك من رواية ابن نافع (?). وعندي بعدها في كتابي: ورواه (?) أشهب أيضاً عن مالك (?)، وكذا في كتاب ابن عيسى وكثير من النسخ. ولم يكن في أصل في كتاب (?) ابن عتاب ولا ابن المرابط (?).

وقوله (?) في الذي (?) وجدت بالعبد عيباً وقد حدث/ [ز100] عندها