3 - متعلِّق بمحذوف يَدُلُّ عليه "وَاقِعٍ" في الآية الأولى ". . . بِعَذَابٍ وَاقِعٍ"، أي: يقع يومَ تكون. وهذا الوجه أَوْلَى عند الشوكاني.

4 - متعلِّق بمحذوف مقدَّر بعده، أي: يوم تكون السماء كالمهل كان كيت وكيت.

5 - بَدَلٌ من الضمير في "نَرَاهُ" في الآية السابقة؛ "وَنَرَاهُ قَرِيبًا"، إذا كان عائدًا على يوم القيامة.

6 - بَدَلٌ من "فِي يَوْمٍ" في الآية/ 4. قال الزمخشري: "بَدَلٌ عن يوم فيمن علَّقه بواقع"، وإنما قال هذا لأنه إذا علق بـ "تعرج" استحال أن يُبْدَل هذا منه؛ لأن عروج الملائكة ليس في هذا اليوم الذي تكون فيه السماء كالمهل.

وتعقَّب أبو حيان الزمخشري على الوجه الأخير فقال: "ولا يجوز هذا؛ لأن "فِي يَوْمٍ" وإن كان في موضع نصب لا يُبْدَلُ منه منصوب؛ لأنَّ مثل هذا ليس من المواضع التي تراعى في التوابع؛ لأن حرف الجرّ فيها ليس بزائد، ولا محكوم عليه بحكم الزائد كـ "رُبّ"، وإنما يجوز مراعاة المواضع في حرف الجرِّ الزائد. . . .

فإن قلت: الحركة في "يَوْمٍ" تكون حركة بناء، لا حركة إعراب، فهو مجرور مثل "فِي يَوْمٍ"، قلت: لا يجوز بناؤه على مذهب البصريين؛ لأنه أُضيف إلى مُعْرَب، لكنه يجوز على مذهب الكوفيين فيتمشى كلام الزمخشري على مذهبهم إن كان استحضره وقصده".

قال السمين: "قوله: إن كان استحضره. فيه تحامل على الرجل، وأيُّ كبير أمرٍ في هذا حتى لا يستحضره مثل هذا؟ والتبجُّج بمثل هذا لا يليق ببعض الطلبة، فإنها من الخلافيات المشهورة شهرة قفانبك".

وتعقب الشهاب الخفاجي أبا حيان بأن اشتراط ما ذكره غير صحيح، وإنما هو يتغنّى ويضطرب.

7 - وذكر الهمداني جواز كونه خبر مبتدأ محذوف، أي: وقوعُه يومَ تكون.