* والجملة في محل نصب مفعول به ثانِ لـ "لِيَبْلُوَكُمْ".

وكان الخلاف في هذه الجملة في مسألة تعليق الاستفهام لما قبله عن العمل في اللفظ (?):

1 - قَدَّر الحوفي قبلها فعلًا تكون الجملة معمولًا له، وهو معلَّق عنها تقديره: فينظر، ومثله عند الفراء والزجاج.

2 - وقدَّر ابن عطية: فينظر أو فيعلم.

3 - أما الزمخشري فقال: "فإن قلت: من أين تعلِّق قوله: "أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا". بفعل البلوى؟ قلتُ: من حيث إنه تضمَّن معنى العلم، فكأنه قيل: ليعلمكم أيكم أَحْسَنُ عملًا. وإذا قلت: علمته أزيد أحسن عملًا أم هو، كانت هذه الجملة واقعة موقع الثاني من مفعوليه كما تقول: علمته هو أحسن عملًا. فإن قلت: أتسمِّي هذا تعليقًا؟ قلت: لا، إنما التعليق أن توقع بعده ما يسدُّ مَسَدّ المفعولين جميعًا، كقولك: علمت أيُّهما عمرو، وعلمتُ أزيد منطلق، ألا ترى أنه لا فَصْل بعد سبق أحد المفعولين بين أن يقع ما بعده مصدرًا بحرف الاستفهام وغير مصدر به، ولو كان تعليقًا لافترقت الحالتان كما افترقتا في قولك: علمت أزيدٌ منطلق. وعلمت زيدًا منطلقًا".

وتعقَّبه أبو حيان، فذكر أنّ ما منعه الزمخشري يسميه أصحاب أبي حيان تعليقًا، فيقولون في الفعل إذا عُدِّي إلى اثنين ونصب الأول، وجاءت بعده جملة استفهامية، أو بلام الابتداء، أو بحرف نفي كانت الجملة معلَّقًا عنها الفعل، وكانت في موضع نصب كما لو وقعت في موضع المفعولين. ثم أحال أبو حيان على موضع آية الكهف، وهي "لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا" [الآية/ 7].

* وعلى ما تقدّم تكون جملة "أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا" في محل نصب سَدّت مَسَدّ المفعول الثاني.