1 - استثناء متصل من قوله: "فِي إِبْرَاهِيمَ" وذلك على تقدير مضاف محذوف، أي: في مقالات إبراهيم إلَّا قوله كيت وكيت. كذا عند السمين.

2 - استثناء من "أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ"، وجاز ذلك لأن القول أيضًا من جملة الأسوة، فالأسوة اقتداء بالشخص في قوله وفعله، والتقدير: لكم فيه أسوة في جميع أحواله من قول وفعل إلَّا قوله كذا.

ذكر هذا السمين، ثم قال: "وهذا عندي واضح من غير محوج إلى تقدير مضاف، وغير مخرج الاستثناء من الاتصال الذي هو أصله إلى الانقطاع. ولم يذكر الزمخشري غيره. . . ".

3 - ذهب ابن عطية إلى أنه يحتمل أن يكون الاستثناء من التبري والقطيعة التي ذُكِرت.

4 - استثناء منقطع، أي: لكن قول إبراهيم.

قال السمين: "وهذا بناء من قائليه على أن القول لم يندرج تحت قوله: "أُسْوَةٌ"، وهو ممنوع".

لِأَبِيهِ: اللام: حرف جَرّ. أَبِيهِ: اسم مجرور وعلامة جَرّه الياء. والهاء: في محل جَرٍّ بالإضافة. والجارّ متعلِّق بـ "قَوْلَ".

لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ:

اللام: واقعة في جواب قسم. أي: واللَّه لأستغفرن. . . أَسْتَغْفِرَنَّ: فعل مضارع مبنيّ على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. والنون: حرف لا محل له من الإعراب. والفاعل: ضمير تقديره "أنا". لَكَ: جارّ ومجرور، متعلّق بالفعل قبله.

* والجملة جواب قسم مقدَّر لا محل لها من الإعراب.

* وجملة القسم وجوابه في محل نصب مقول للمصدر "قَوْلَ".

وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ:

الواو: حرف عطف. أو واو الحال. مَا: نافية. أَمْلِكُ: فعل مضارع مرفوع.