9 - قيل: يتعلَّق بقوله: "فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ"، أي: أخذهم أخذًا كما أخذ آل فرعون.

وضعَّف هذا أبو حَيَّان، لأنّ ما بعد الفاء العاطفة لا يعمل فيما قبلها، وتبعه على هذا تلميذه السمين، ثم استشهد أبو حيان لجواز هذا الوجه بما حُكي عن بعض الكوفيين من جواز: "زيدًا قمتُ فضربتُ"، وقال: "وعلى هذا يجوز هذا القول" أراد من هذا أنهم يجيزون تقديم المعمول على حرف العطف، وعلى ما أجازوه يجوز هذا الوجه الأخير ولا ضَعْفَ".

قال ابن عطيّة: "والقول الأوّل أَرْجَح الأقوال، أن تكون الكاف في موضع رفع".

قال القرطبي: "والقول الأوَّلُ أَرْجَح، واختاره غير واحد من العلماء".

وذكر الهمداني الرفع، وأربعة أوجه للنَّصْب، ثم قال: "وفيه تقديرات أُخر أضربتُ عنها لعدم الفائدة فيها، وكثرة الأسئلة والأجوبة عنها مما يطول به الكتاب".

* وعلى القول بأنّه متعلِّق بمحذوف خبر لمبتدأ مقدَّر تكون الجملة منفصلة عمّا قبلها مستأنفة (?) استئنافًا بيانيًا بتقدير: ما سبب هذا؟ ؟

مسألة بين السّمين والزمخشري

قال السَّمين (?): "وفي كلام الزمخشري سهو؛ فإنه قال: "ويجوز أن ينتصب مَحَلَّ الكاف بـ "لَنْ تُغْنِيَ" أو بـ "خالدون". . . "، وليس في لفظ الآية الكريمة "خالدون"، إنما نظم القرآن وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، ويبعد أن يقال أراد "خالدون" مقدّرًا يدل عليه سياق الكلام. . . " انتهى كلام السّمين.

قلتُ: النصّ في الكشاف (?): "ويجوز أن ينتصب محل الكاف بـ "لَنْ تُغْنِيَ" أو بالوقود. . . " كذا! وهذا ينقض قول السمين! !