وأي نظر في هذا، وهذا جاء على القاعدة المتفق عليها من أنه إذا تقدَّم القسم على الشرط كان الجواب للقسم، وحذف جواب الشرط، وكان فعله بصيغة الماضي، أو مجزومًا بـ "لم"، وله شرط وهو ألا يتقدّمه طالبُ خبر. واللام في "لَئِنْ" مؤذِنة بقسم محذوف قبله فالجواب له.

وقد أجاز الفراء أن يُجاب الشرط وإن تقدَّم القسم، ورَدَّه عليه البصريون".

وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ:

إعراب هذه الجملة كإعراب الجملة السابقة.

قال العكبري (?): "لما كان الشرط ماضيًا جاز ترك الجواب".

وتعقبه السمين فقال (?): ". . . وهو غلط؛ لأن "لَا يَنْصُرُونَهُمْ" ليس جوابًا للشرط، بل هو جواب للقسم، وجواب الشرط محذوف كما تقدَّم تقريره. . . وقد سبق أبا البقاء ابنُ عطية إلى ما توهَّم فذكر شيئًا من ذلك، ولكنه صَرّح بأنه جواب القسم، فقال (?): جاءت الأفعال غير مجزومة في "لَا يَخْرُجُونَ" و"لَا يَنْصُرُونَ" لأنها راجعة على حكم القسم لا على حكم الشرط. وفي هذا نظر توهّم أنه جاء على خلاف ما يقتضيه القياس، وليس كذلك، بل جاء على ما يقتضيه القياس".

وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ:

وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ:

إعرابه كالذي تقدَّم في صدر الآية.

لَيُوَلُّنَّ: اللام: واقعة في جواب القسم. يُولُنَّ: أصله: يولون + نّ، ثم حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال. ثم حذفت واو الضمير لالتقاء ساكنين وإعرابه:

فعل مضارع مرفوع بالنون المحذوفة لتوالي الأمثال. والواو المحذوفة لالتقاء