محل الفعل. فكأنه قيل: إن الذين تصدّقوا وأقرضوا، وعليه جمهور المعربين، وذهب إليه الفارسي والزمخشري وأبو البقاء.

قال أبو حيان: "ولا يصحُّ أن يكون معطوفًا على "المُصَّدّقَينَ"؛ لأن المعطوف على الصِّلة صلة، وقد فصل بينهما بمعطوف، وهو قوله: "وَالْمُصَّدِّقَاتِ".

ولا يصح أن يكون معطوفًا على صلة "أل" في "الْمِصَّدِّقَت" لاختلاف الضمائر؛ إذ ضمير المصَّدِّقات مؤنث، وضمير و"أَقْرَضُوا" مذكَّر. . . " ومثل هذا عند تلميذه السمين.

وقال ابن عطية: "معطوف على المعنى. . ولا يصحّ هنا عطف لفظيّ. قاله أبو علي في الحجّة".

2 - أن تكون هذه الجملة اعتراضية بين اسمها وخبرها وهو "يُضَاعَفُ".

قال أبو البقاء: "وإنما قيل ذلك لئلا يُعطَف الماضي على اسم الفاعل".

قال السمين: "ولا أدري ما هذا المانع؟ ؛ لأن اسم الفاعل متى وقع صلة لـ "أل" صلح للأزمنة الثلاثة. ولو منع بما ذكرتُه من الفصل بالأجنبي لأصاب، ولكن خفي عليه كما خفي على من هو أكبر منه. الفارسي والزمخشري".

قال الهمذاني: "وجاز الاعتراض لأنه يؤكِّد الأول".

3 - الوجه الثالث أنه صلة لموصول محذوف، لدلالة الأول عليه كأنه قيل: والذين أقرضوا. ذكره أبو حيان، واحتجَّ له بقول الشاعر (?):

فمن يهجو رسول اللَّه منكم ... ويمدحه وينصره سواء

يريد. . ومن يمدحه.

قال السمين: "واختاره الشيخ. هذا قد عرفت ما فيه في أوائل (?) هذا التصنيف".