1 - استقصاءُ جَمْع الآراء من كُتُب المتقدِّمين.

2 - سلوكُ المَسْلَكِ الوسط بين البَسْط والاختصار، بصَرْف كُلٍّ منهما إلى الوجهة اللّائقةِ به، فالمُسَلَّمات واردةٌ فيه على سُنّة الاختصار، على حين انفردت مسائل الخلاف بالتفصيل.

3 - تيسيرُ طلابِ العلم في هذا العصر لِتَعرُّفِ مصَنَّفات المتقدِّمين، وإيلافِها لغةً واصطلاحًا.

4 - صَرْفُ العِناية إلى إعراب الجمل برَصْد ما ورد فيها من الخلاف، واستكمالِ ما التفت المتقدِّمون عن إعرابه منها؛ بإعمالِ ما اعتمدوه من قواعد، وما قَرّروه من أصول.

5 - إلحاقُ بعضِ الفوائد التي لا غِنَى للمُعْرِب عنها بأوّل موضعٍ يستوجب ذكرها.

6 - أنّ الإعراب قد اعتمد روايةَ حَفْصٍ عن عاصم، ومع ذلك فقد عَمَدْنا إلى استحضارِ القراءةِ القرآنيةِ من غير الرواية المُعْتَمَدة في الكتاب لإيضاحِ وجهٍ من أَوْجُهِ الإعراب، أو التدليلِ عليه عند الاقتضاء.

7 - أنّنا لَمْ نُخْلِ الكتابَ من بعض نصوص المتقدِّمين، نستعينُها على فهمِ الإعرابِ، كما نستعينُ سياقَ الإعرابِ على فهمها، فيَعْتَضِدُ هذا بذاك. وقارئ هذا الزمان مَنْفُوعٌ بذلك إن شاء اللَّه؛ إذ إنّ فِقْهَ عبارة النُّحاة ومصطلحاتِهم مَطْلَبٌ شريف، وحقيقٌ بالحِفَايَةِ من كُلِّ طالبِ علم.

8 - كان لمصَنِّفي هذا الكتابِ اجتهاداتٌ سِيْقَت في مواضعها حيث يَحْسُن الاجتهاد، وترجيحٌ حين ينبغي الترجيح. بَيْدَ أننا التزمنا في اجتهادنا وترجيحنا منهاجًا لا نَحيدُ عنه، ولا نتجانَفُ إلى قولٍ يخالفه، ذلكم أنه إذا صَحَّ عندنا أَصْلٌ من أصول المتقدِّمين فما يكون لنا أن نُبَدِّله من تِلْقاء أَنْفُسِنا، أَخْذًا بالأَحْوَط فيما يَمُتُّ بسببٍ إلى كتاب اللَّه.