ونقل نصّه أبو حيان، وفيه وجوب زيادة النون، فقال: "وما ذهب إليه من تلازم "ما" المزيدة ونون التوكيد بعد "إن" الشرطية هو مذهب المبرد والزجاج، وذهب سيبويه إلى أنك إنْ شئت أتيت بـ "ما" دون النون، وإنْ شئت أتيت بالنون دون "ما". قال سيبويه في هذه المسألة: إن شئت لم تُقحم النون، كما أنك إذا شئت لم تجئ بـ "ما"، يعني لم تقحم النون مع مجيئك بـ "ما"، ولم تجئ بـ "ما" مع مجيئك بالنون".

قال السمين: "قلتُ: وهذه القواعد وإنْ تقدَّمت مستوفاة إلّا أني أذكرها لذكرهم، وذلك تنبيه أيضًا، وتذكير بما تقدَّم".

قلنا: وبقول السمين نقول، وعلى قاعدته نمضي، فإن بُعْدَ العهد بالمسألة يقتضي التنبيه والتذكير، وبهذا تثبتُ مسائل هذا العلم عند طلّابه.

وقالوا في جواب الشرط في الموضعين ما يأتي (?):

جواب الشرط الأول محذوف: فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ. . .، أي: فذاك، والجواب المذكور "فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ" هو للمعطوف فقط، أي: "نَتَوَفَّيَنَّكَ"، وذهب الزمخشري والبيضاوي إلى جواز كونه جوابًا لهما.

قال أبو حيان: "وقال بعضهم جواب "إِمَّا نُرِيَنَّكَ" محذوف لدلالة المعنى عليه، أي: فتقرّ عَيْنُك، ولا يصحُ أن يكون "فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ" جوابًا للمعطوف عليه والمعطوف؛ لأنّ تركيب: "فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ" في حياتك "فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ" ليس بظاهر، وهو يصحُّ أن يكون جواب "أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ" أي: فإلينا يرجعون فتنضم فيهم ونعذبهم. ونظير هذه الآية قوله تعالى: "فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ (41) أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ (42) " [سورة الزخرف/ 41 - 42] إلا أنه هنا صَرَّح بجواب الشرطين".