وقد أجاز هذا الزمخشري وإن تباعد ما بينهما، وتعقَّبه أبو حيان فقال: "ويَبْعُد ما قاله من العطف، وإذا كانوا قد عَدُّوا الفَصْل بجملة مثل قولك: "كُلْ لحمًا واضرب زيدًا، وخبزًا" من أقبح التركيب، فكيف بجملٍ كثيرة، وقصص متباينة، فالقول بالعطف لا يجوز".

قال الشهاب: "فالفاء في المعطوف عليه جزائية في جواب شرط مقدَّر، وهذه عاطفة تعقيبيَّة؛ لأنه أمر بهما من غير تراخٍ، لكنه أورد عليه أنه فيه فصل طويل إن لم يمتنع لا ينبغي ارتكابه، وقد استقبح النحاة الفصل بجملة. . .، وأشار المصنِّف [البيضاوي] إلى جوابه تبعًا للزمخشري بأن ما ذكره النحاة في عطف المفردات، وأما الجمل فلاستقلالها مُغْتَفَرٌ فيها ذلك. وهذا الكلام لما تعانقت معانيه وارتبطت مبانيه آخذًا بعضها بحجز بعض حتى كأنها كلمة واحدة لم يُعَدَّ بُعْدُها بُعْدًا. . .".

- قلنا: إذا استُبْعد العطف لطول الفصل فلتكن استئنافيَّة.

اسْتَفْتِهِمْ: فعل أمر. والفاعل ضمير تقديره "أنت". والهاء: في محل نصب مفعول به.

والاستفتاء (?): السؤال، وهو هنا بمعنى التوبيخ والتقريع على قولهم البهتان على الله. وجعلهم البنات لله تعالى عن ذلك.

* والجملة معطوفة على جملة "اسْتَفْتِهِمْ" في الآية/ 11 (?)؛ فهي مثلها؛ لأن الأولى وقعت جوابًا لشرط مقدَّر.

أَلِرَبِّكَ: الهمزة: استفهام إنكاري فيه التقريع والتوبيخ.

اللام: حرف جَرّ. رَبِّ: اسم مجرور. والكاف: في محل جر بالإضافة، والجارّ متعلِّق بمحذوف خبر مقدَّم. الْبَنَاتُ: مبتدأ مؤخّر مرفوع.