يبعد أن تكون "كَانَ" تامّة بمعنى حصل. وفي المَدِينَةِ: جارّ ومجرور متعلّق به. وتسعة: فاعل مرفوع بـ "كَانَ" وفي "رَهْطٍ" قال الأخفش: "جمع، وليس لهم واحد من لفظهم". وقال النحاس: هو اسم جمع، وجمعه أَرْهُط وأَرَاهِط".

وفي تمييز العدد بمثل هذا استشكال. فالأكثر أنّ تمييز العدد بهذا يكون مجرورًا بـ (مِنْ)، كقوله: "أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ" [سورة البقرة/ 260]. وفي المسألة مذاهب لخصها أبو حيان والسمين بما خلاصته أنَّ في المسألة أقوالًا:

أحدها: أنَّه لا يجوز إلا في قليل.

والثاني: أنه يجوز، ولكن لا ينقاس. وعبارة أبي حيان: "يجوز وينقاس، وهو مع ذلك قليل"، وهو مذهب الأخفش.

والثالث: أن في المسألة تفصيلًا بين أن يكون للقلّة نحو "رَهْطٍ"و (نَفَر) فيجوز، أو يكون للكثرة فقط أو لها وللقلّة فلا يجوز نحو: (تسعة قوم).

ونصّ سيبويه على امتناع (ثلاثُ غنم). وقال الزمخشري: "إنما جاز تمييز التسعة بالرهط؛ لأنه في معنى الجمع، كأنه قيل: تسعة أنفس".

واعترضه الشيخ بأن تقديره بـ (تسعة رجال) أصح، فإن الإضافة إلى (أنفس) تقتضي أن يكون المضاف "تسع"، من حيث إنها مؤنَّثة. واعتذر له السمين بأنه أراد تفسير المعنى. أما الشهاب فقد انتصر له فقال: " (النفس) تكون بمعنى (الشخص) فتُذكَّر كما في المصباح، فلا يرد الاعتراض عليه [يعني: على الزمخشري] بأنه مؤنَّث .. وليس المراد بأنّ (الرهط) بمعنى (النفس) بل إن التسع من الأنفس هي الرهط، فتدبَّر". انتهى.

يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ:

يُفْسِدُونَ: مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون، والواو: في محل رفع فاعل. فِي الْأَرْضِ: جارّ ومجرور، وهو متعلّق بالفعل قبله.

* وجملة: "يُفْسِدُونَ ... " في محل رفع صفة "تِسْعَةُ"، أو في محل جرّ صفة "رَهْطٍ".