الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ: نعت بعد نعت، وكلاهما مرفوع.

* وجملة: "أنَا اللهُ ... " في محل رفع خبر "إِنَّ".

والثاني: وهو قول الزمخشري: الضمير في "إِنَّهُ" راجع إلى ما دلَّ عليه ما قبله، وتقديره: (مُكلّمك أنا). وهذا الضمير هو اسم "إِنَّ". وأَنَا: خبر "إِنَّ". اللهُ: عطف بيان لـ "أَنَا" مرفوع. قال الشهاب "ويجوز البدلية عند من جَوّز إبدال المظهر من ضمير المتكلم، بدل كل من كل".

{الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ}: صفتان مرفوعتان للبيان أو البدل. وقد تعقّب أبو حيان قول الزمخشري فقال: "إذا حذف الفاعل وبني الفعل للمفعول [يعني قوله تعالى: "نُودِيَ"] فلا يجوز أن يعود الضمير على ذلك المحذوف؛ إذ قد غُيِّرَ الفعل عن بنائه له، وعزم على ألا يكون محدَّثًا عنه، فَعَوْدُ الضمير إليه مما ينافي ذلك؛ إذ يصير معتنى به".

غير أن السمين والشهاب انتصفا للزمخشري. وعبارة الشهاب: "وقول أبي حيان في رد هذا الوجه ... غير وارد، لأنه لم يقل أحد: إنه عائد على الفاعل المحذوف، بل على ما دلَّ عليه الكلام والسياق. ولو سُلِّم، فهذا لا يمتنع أن يكون في جملة واحدة، وأما في جملة أخرى فلا، كما تقدَّم في قوله تعالى: "فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ" [سورة البقرة/ 178]، ثم قال: "وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ ... " أي: إلى الذي عفا، وهو وليّ الدم، فقد مرَّ فيه أن الضمير عائد إلى نائب الفاعل المحذوف كما مرَّ تفصيله.

وقوله: (ألا يكون مُحدَّثًا عنه ... ) غير صحيح؛ لأنه قد يكون محدَّثًا عنه، ويُحذَف للعلم به وعدم الحاجة إلى ذكره. وقوله: (غَيرُ مُعتنى به) لا يخلو من هُجْنة وسوء أدب هنا. وإن كان المراد منه معلومًا" انتهى كلام الشهاب.

والثالث: إِنَّهُ: الناسخ واسمه ضمير الشأن. أنا: توكيد لفظي للضمير. والله: