الرابع: ذكره الشهاب، قال: هو متعلّق بالقتل المحذوف، [يعني حرم قتلها] "لأن الحِلّ والحُرْمةَ إنما يتعلقان بالأفعال لا بالذوات". وزاد الشهاب: "فهو مفرغ في الإثبات لاستقامة المعنى، أو لأن "حَرَّمَ" نفيٌ معنى".
وَلَا يَزنُونَ: الواو: للعطف. لَا: نافية غير عاملة. يَزنُونَ: مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون، والواو: في محل رفع فاعل.
* وجملتا: "لَا يَزنوُنَ" و "لَا يَقتُلُونَ" معطوفتان على "لَا يَدعُونَ" الواقعة في حيِّز الصلة، فلا محل لهما من الإعراب.
وَمَن يَفعَل ذَلِكَ يَلقَ أَثَامًا (?):
الواو: استئنافية. مَن: اسم شرط في محل رفع مبتدأ. يَفعَلْ: مضارع مجزوم، وهو فعل الشرط. وفاعله ضمير مستتر تقديره (هو). ذَلِكَ: اسم إشارة في محل نصب مفعول به. واللام: للبُعد. والكاف: حرف خطاب. والإشارة لجميع ما تقدَّم ذكره أو إلى واحد منها. يَلقَ: مضارع مجزوم في جواب الشرط، وعلامة جزمه حذف حرف العلّة. وفاعله ضمير مستتر تقديره (هو). أَثَامًا: مفعول به منصوب. وقيل: هو على تقدير مضاف محذوف، فالمعنى: يلق جزاء إثم. قال السمين: "فأطلق اسم الشيء على جزائه"،
* وجملة جواب الشرط أو الشرط والجواب في محل رفع خبر عن "مَن"، على الخلاف المشهور.
* وجملة: "وَمَن يَفعل ذَلِكَ ... " استئناف مسوق لبيان العقوبة على المعاصي المذكورة؛ فلا محل لها من الإعراب.