أبو حيان فقد جعله على تقدير المضاف المحذوف (إلَّا أَجْر مَنْ شاء). وفسره بقوله. "أي: الأجر الحاصل على دعائه إلى الإيماني وقبوله؛ لأن الله تعالى يأجرني على ذلك". واعترضه السمين فقال: "كذا حكاه الشيخ، وفيه نظر؛ لأنه لم يسند السؤال المنفي في الظاهر إلى الله تعالى، إنما أسنده إلى المخاطبين [يعني قوله: ما أسالكم عليه]، فليس يصح هذا التقدير". ورجح هذا الوجه أبو السعود.

الثاني: أنه استثناء منقطع خارج من أول الكلام على معنى (لكن). والمعنى: لا أطلب من أموالكم جُعْلًا لنفسي، ولكن من شاء إنفاقها لوجه الله فليفعل. وإلى ذلك ذهب الأخفش وابن الأنباري والنحاس ورجحه ابن عطية والعكبري والجمل.

* وجملة: "مَا أَسْأَلُكُمْ ... " في محل نصب مقول القول.

* وجملة: "قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ ... " استئنافية لا محل لها من الإعراب.

{وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا (58)}

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ:

الواو: للعطف. تَوَكَّلْ: فعل أمر، وفاعله مستتر تقديره (أنت).

عَلَى الْحَيِّ: جار ومجرور، متعلق بـ "تَوَكَّلْ".

الَّذِي: في محل جر نعت "الْحَيِّ". لَا: نافية مهملة. يَمُوتُ: مضارع مرفوع.

قال الشهاب: "فيه إشارة إلى أنه يفيد الحصر". والمراد من الأمر بالتوكل عند الجمل هو "في استكفاء شرورهم، أي: إنَّ الآية متّصلة بقوله: "وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى