الأول: أنهما مفعول أول ومفعول ثان لاتخذ بلا تقديم ولا تأخير؛ لأنهما مستويان في التعريف فلا يجوز تقديم أحدهما على الآخر.
الثاني: أن "إِلَهَهُ": مفعول ثان مقدم و "هَوَاهُ": مفعول أول مؤخر.
وإلى ذلك ذهب الزمخشري.
قال: "فإن قلت: لِمَ أخَّر "هَوَاهُ"، والأصل قولك: الهوى إلهًا؟ قلْتُ: ما هو إلَّا تقديم المفعول الثاني للعناية به، كما تقول: علمت منطلقًا زيدًا، لفضل عنايتك بالمنطلق". واعترضه أبو حيان فقال: "وادعاء القلب، يعني التقديم، ليس بجيد؛ لأنه من ضرائر الأشعار". وردَّ اعتراضه السمين فقال: "هذا ليس من القلب المذكور في شيء، وإنما هو تقديم وتأخير فقط". وقال الشهاب: "أورد عليه [أي على الزمخشري] أن المبتدأ والخبر، أو الأصل كما هنا، إذا كانا معرفتين لا يجوز تقديم أحدهما على الآخر. وليس هذا على إطلاقه، فإنه إذا قامت القرينة صحَّ ذلك كما صرحوا به. والقرينة هنا قائمة عليه، وهي عقلية، لأن المعنى كما عرفت". وذكر الشهاب أيضًا معنى آخر للتقديم فقال: "وقيل: إن تقديمه للحصر. كأنه قيل: أرأيت مَنْ لم يتخذ معبوده إلَّا هواه، فهو أبلغ في ذمه وتوبيخه. وفيه نظر".
أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا:
الهمزة: للاستفهام، ويراد به الإنكار. والفاء: عاطفة. قال أبو السعود: "هي لترتيب الإنكار على ما قبله من الحالة الموجبة، كأنه قيل: أَبْعَدَ ما شاهدت غلوه في طاعة الهوى، وعتوه عن اتباع الهدى تقسره على الإيمان شاء أو أبى؟ ". أَنتَ: في محل رفع مبتدأ. تَكُونُ: مضارع ناسخ مرفوع. واسمه مستتر وجوبًا تقديره (أنت).
عَلَيْهِ: جار، والهاء: في محل جر به. وهو متعلق بـ "وَكِيلًا" مقدَّم عليه.
وَكِيلًا: خبر "تَكُونُ" منصوب.
* وجملة: "تَكُونُ عَلَيْهِ ... " في محل رفع خبر عن "أَنْتَ".
* وجملة: "أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ ... " في محل نصب مفعول ثان لـ "رَأيْتَ" إذا جعلتها علمية. واستئنافية لا محل لها من الإعراب مقررة لمضمون ما قبلها إذا جعلتها بصرية.