1 - {بَعْضُكُمْ}: مبتدأ مرفوع. والكاف: في محل جر بالإضافة.

{عَلَى بَعْضٍ}: جار ومجرور متعلق بفعل أو وصف مقدر من جنس المبتدأ؛ والتقدير: بعضكم يطوف على بعض أو طائف على بعض. وإليه ذهب فريق من المعربين كالنحاس والزجاج والزمخشري. ولم يرضه أبو حيان؛ لأن التعلق في قولك "طائف على بعض" هو تعلق بكون مخصوص لا يجوز حذفه. وردّه السمين بأن امتناع الحذف يكون في غياب القرينة مع قصد إقامة الجار والمجرور مقامه، وهذا غير متحقق هنا.

* والجملة {بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ} بدل من جملة {طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ}، أو مؤكدة لها لاتحاد الفائدة، فلا محل لها من الإعراب، وإليه ذهب العكبري.

2 - {بَعْضُكُمْ}: فاعل مرفوع بفعل مضمر لدلالة {طَوَّافُونَ} عليه، والتقدير: يطوف بعضكم على بعض. وبه قال الزمخشري. والجملة على هذا كالوجه السابق مؤكدة أو بدل، فلا محل لها من الإعراب.

3 - {بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ}: بدل من {طَوَّافُونَ}. وإليه ذهب ابن عطية. وتعقبه أبو حيان فقال: "ولا يصح إن قدر الضمير ضمير غيبة، لتقدير المبتدأ "هم"؛ لأنه يصير التقدير: هم يطوف بعضكم على بعض، وهو لا يصح. فإن جعلت التقدير: أنتم يطوف بعضكم على بعض، فيدفعه أن قوله {عَلَيْكُمْ} يدل على أنهم المطوف عليهم، و"أنتم طوافون" يدل على أنهم طائفون، فتعارضا". ورد السمين اعتراض شيخه بقوله: "يُختار أن التقدير "أنتم"، ولا يلزم محذورُ قولِه: "فيدفعه .. إلى آخره"؛ لأن المعنى: كل منكم ومن عبيدكم طائف على صاحبه، وإن كان طواف أحد النوعين غير طواف الآخر؛ لأن المراد الظهور على أحوال الشخص، ويكون {بَعْضُكُمْ} بدلًا من {طَوَّافُونَ} و {عَلَى بَعْضٍ} بدلًا من {عَلَيْكُمْ} بإعادة العامل؛ فأبدلت مرفوعًا من مرفوع، ومجرورًا من مجرور".