الثالث: أنه متعلق بمحذوف حال. والتقدير: إلا والين أو قوامين على أزواجهم؛ فهو من قولهم: كان فلان على فلانة، وكانت فلانة تحت فلان، أو قولهم: كان زياد على البصرة، أي واليًا عليها. وتقديره عند أبي السعود: "حافظون لها في جميع الأحوال إلا حال كونهم والين أو قوامين على أزواجهم". والاستثناء بذلك تام موجب.

الرابع: هو في موضع نصب مفعولًا لـ "حَافِظُونَ" على المعنى؛ لأن المعنى ضانوها عن كل فرج إلا فروج أزواجهم، وهو قول العكبري.

الخامس: هو متعلق بمحذوف يفسره قوله: "غَيْرُ مَلُومِينَ". وهو قول ثان للزمخشري، وتقديره عنده: كأنه قيل: يلامون على كل مباشرة إلا ما أتيح لهم. قال السمين: "وإنما لم يجعله متعلقًا بـ "مَلُومِينَ"؛ لأن ما بعد "إنَّ" لا يعمل فيما قبلها، ولأن المضاف إليه لا يعمل فيما قبل المضاف". وهذا الوجه ذكره العكبري وهو ظاهر كلام الزجاج؛ إذ قدره: "يلامون في إطلاق ما حُظِر عليهم وأمروا بحفظه إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم لا يلامون".

السادس: أن "عَلَى" حرف استعلاء جاء على بابه، و"حَافِظُونَ"، متعدٍّ به. وهو متعلق بمحذوف صفة لـ "حَافِظُونَ"، قاله الزمخشري. وهو عنده "من قولك احفظ عليّ عنان فرسي" على تضمينه معنى النفي، كما ضُمِّن قولهم: "نشدتك الله إلا فعلت" بمعنى: ما طلبت منك إلا فعلك"؛ أي: أن صورته إثبات، ومعناه نفي. وتقديره عند أبي حيان: والذين هم لم يحفظوا فروجهم إلا على أزواجهم. وقال الشهاب: "قيل: الوجه أن يقال إنه من قبيل حفظت على الصبي ماله، إذا جعلته مقصورًا عليه لا يتعداه. والأصل: حافظون فروجهم على أزواجهم لا تتعداهن، ثم قيل: غير حافظين فروجهم إلا على الأزواج؛ تأكيدًا على تأكيد؛ فيكون استثناء مفرغًا متعلقًا بـ "عَلى" قبله. وفسّر الشهاب هذا الوجه لدى الزمخشري بأنه متضمن معنى النفي من السياق واستدعاء