2 - كالوجه المتقدم في إعراب "أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ"، والمصدر المؤول (أنه يضله) في محل رفع مبتدأ، والخبر محذوف، والتقدير: فله أن يضله. وهو تقدير أبي علي الفارسي. وهذا الوجه مردود عند الأخفش، ونقل عنه ابن النحاس: "من زعم أن "أَنَّ" في موضع رفع بالابتداء فقد أخطأ؛ لأن سيبويه منع أن يبدأ بـ "أَنَّ" المفتوحة". وقيل: إنما رفع بالاستقرار المقدَّر في الجار والمجرور؛ أي: فكائن له إضلاله.

3 - "فَأَنَّهُ" عطف على "أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ" مؤكِّدة مثلها. وعلى ذلك فالفاء فيه عاطفة، والمصدر المؤول "فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ في محل رفع عطفًا على نائب الفاعل. وإليه ذهب الزمخشري وابن عطية. قال أبو حيان: إن هذا لا يجوز؛ لأنك إذا جعلت "فَأَنَّهُ" عطفًا على "أَنَّهُ" بقيت "أَنَّهُ" بلا استيفاء خبر، ولأن "مَن" مبتدأ سواء جعلته اسم شرط أو موصولًا؛ ولا بدَّ له في الأولى من جواب شرط، وفي الثانية من خبر، وكلاهما يبقى على القول بالعطف غير مستوفى.

4 - "فَأَنَّهُ" مكررة للتوكيد اللفظي للأولى، وهو مذهب سيبويه، والمعنى عنده هو: كتب عليه كتب عليه أنه من تولاه يضله. واعترض. على هذا الوجه "بأن الشيء لا يؤكِّد إلا بعد تمامه، وتمام "أَنّ" الأولى إنما هو بصلتها إلى قوله "السَّعِيرِ""، كذا قال ابن عطية.

5 - "فَأنَّهُ" بدل من الأولى، ويعزى إلى سيبويه. وضُعِّف أيضًا هذا الوجه كالتوكيد، قال مكي: "لأن التوكيد والبدل لا يكونان إلا بعد تمام الموصول بصلته كالعطف؛ فكما امتنع العطف فكذلك التوكيد والبدل"، وكذلك؛ "لأن الفاء قد دخلت بين "أَنَّ" الأولى والثانية، والفاء لا تدخل بين المؤكَّد والمؤكِّد، ولا بين البدل والمبدل منه".

وقد اختار أكثر المعربين الوجه الأول، وهو إعراب "فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ" خبرًا لمبتدأ محذوف، والتقدير فشأنه إضلاله. وتتعدد تفاسير الآية بورود الاحتمال والتعدد على مرجعية الضمائر؛ قيل المعنى: كتب على من يجادل أنه من تولى الشيطان فإن